طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ومبدئيّة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين، وانتقدت بشكل غير مباشر عمل المنظمة الدولية في الاكتفاء بحصر أعداد الضحايا ومطالبة الطرفين بالتهدئة وكأنهما متساويان.
وسألت “القدس العربي” ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، إذا كان يشارك المقررة الخاصة الرأي في أن على المنظمة الدولية فعل المزيد خاصة في مجال المساءلة.
رد دوجريك بالقول إن “هذا يعتمد على ما تتحدث عنه الأمم المتحدة”. وأضاف “السيدة ألبانيز جزء من منظومة الأمم المتحدة. المقررون الخاصون مستقلون عن الأمين العام. لديهم صوت مهم. وفيما يتعلق بوجهة نظر الأمين العام نفسه، فقد تم التعبير عنها مرارا وتكرارا وكانت واضحة جدا، وكذلك عملنا الإنساني والإنمائي في المنطقة. لذا ليس لدي التعليق أو التحليل أو التحدث عما قالته”.
وكانت المقررة الخاصة قد نشرت بيانا اليوم الخميس أكدت فيه أن صمت المجتمع الدولي غير مقبول في “هذه الأوقات التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايداً للعنف، مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من ضم الأراضي”.
وقالت ألبانيز في بيانها: “إن موجة العنف القاتل التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال قمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتتمتع بها”.
وحول العنف الإسرائيلي، أضافت “خلّفت أعمال العنف الإسرائيلي، بما فيها اجتياح مخيم جنين للاجئين في 26 يناير، وفي مدينة نابلس القديمة في 22 فبراير، وأريحا في 1 مارس، حصيلة مدمرة بلغت 80 قتيلاً فلسطينياً وأكثر من ألفي جريح في أقل من 90 يوماً”، كما أشارت إلى مقتل 13 إسرائيلياً في الفترة نفسها.
ولفتت ألبانيز “إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين تحت الاحتلال في ظل التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات، والخطاب المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية”، ثم توقفت عند استمرار معاناة الفلسطينيين تحت أعين المجتمع الدولي، وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى فإن انتهاكات إسرائيل في مجالات أخرى مستمرة بما فيها الاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتطبيقات تمييزية للقانون، والسجن الجماعي والإهانات والإذلال.
ورأت الخبيرة الدولية أن عدم محاسبة إسرائيل والافتقار إلى تدخل جاد، حيث تكتفي الدول في الغالب بإدانة رمزية وتقديم مساعدات إنسانية مؤقتة دون محاسبة فعلية، أدى إلى “تعزيز إسرائيل لاحتلالها واستحواذها القمعي”.
وحثت ألبانيز الأمم المتحدة على “تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس”، وقالت “لا يمكن للمنظمة أن تنغمس في قبول سرديات أن هذا صراع لا يمكن حله، وأسطورة الروايات المتضاربة، وحث الأطراف على تهدئة التوترات واستئناف المفاوضات. وقالت: “لا يمكن الحديث عن أطراف متساوية في النزاع في الحالة الفلسطينية لأن ما يوجد هو “نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود”.
وحذرت ألبانيس من أن تسامح المجتمع الدولي مع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية “من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان ويعيد القانون الدولي قرابة القرن إلى الوراء. يجب على المجتمع الدولي رفض هذا الواقع ووقفه وعكس اتجاهه”.
وشددت المقررة الخاصة على أنه على الأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، الاعتراف بأن “الروايات المتضاربة” و”الحقائق التاريخية” يجب حلها من خلال منظار “الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه”.
والمقرر الخاص يتم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان ويقدم تقاريره للأمم المتحدة ولكنه مستقل عنها ولا يتحدث باسمها.
ومتابعة للمؤتمر الصحافي اليومي في مقر المنظمة الدولية، وردا على سؤال ثان حول رغبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتميار بن غفير، بتشكيل “حرس وطني” وتوافقه حول تشكيله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والانتقادات والمخاوف بأن تلك القوات ستكون بمثابة “مليشيات” تحت قيادة بن غفير، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام دوجاريك: “هناك الكثير من الأجزاء المتحركة الآن في إسرائيل على الجبهة السياسية كما نراها من هنا أضيف صوتاً آخر إلى النقاش الدائر”.
وتابع “لكن ما يمكنني قوله في أي بلد، مهما تكن قوات الأمن التي يتم تشكيلها، سواء كان إنشاء وحدات جديدة أو إعادة توظيف الوحدات القديمة، يجب عليها جميعاً الالتزام بالمعايير الدولية للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في أنشطتها”.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )