مقترح من فدرالية اليسار بمجلس النواب لتفويت أصول شركة “سامير” إلى الدولة

تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، الممثلة الوحيدة لفدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بمقترح قانون، يهم تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة.

ويهدف تفويت أصول الشركة إلى الدولة، الذي اقترحته النائبة المذكورة، إلى “ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.

وسجلت التامني في تقديمها للمقترح أن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، “تتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكتسبات التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات”.

وحسب ما أورده مقترح القانون، فإن “أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.

وقد ورد في المادة الأولى من مقترح القانون،أن التفويت لحساب الدولة المغربية “جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

ونصت المادة الثانية على “إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تُكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

وتضمن المقترح المذكور في مادته الثالثة أن “يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”.

ونصت المادة الرابعة على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها المسألة للنقاش، حيث سبق وأن تقدم البرلمانيان السابقان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، إلى رئيس مجل النواب لمناقشته والمصادقة عليه.