دعت مذكرة لمنتدى الزهراء إلى الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، من خلال المطالبة بالتنصيص على تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء.
وطالب المنتدى من خلال مذكرته بضرورة إعطاء فرصة للنساء لتجسير الهوة التاريخية التي تراكمت بفعل عزوفهن عن العمل السياسي وبسبب إقصائهن، وذلك بتفعيل ديمقراطية التمثيلية عن طريق دوائر القرب التي تجسدها بالأساس اللوائح المحلية، مع الاستمرار في اعتماد اللائحة الوطنية كإجراء مرحلي ذي طبيعة بيداغوجية لم يستكمل بعد أدواره.
واقترحت الجهة عينها تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء، مع الإبقاء على مكتسب اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، والتنصيص على إذا كان وكيل اللائحة من جنس فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر تحت طائلة عدم قبول اللائحة.
وأعلنت الجهة ذاتها رفضها لنمط الاقتراع المعتمد في الاستحقاقات الانتخابية منذ 2002، وأن اعتماده “جعلنا أمام نمط اقتراع هجين لا هو بالاقتراع الأغلبي ولا بالاقتراع اللائحي، وأن “تقليص عدد المقاعد أفرغ الاقتراع اللائحي النسبي من روحه وحوله إلى نمط شبيه بالاقتراع الفردي”.
وأكد المنتدى أن “المتعارف عليه في هذا النمط، هو أن تكون الدائرة كبيرة وعدد المقاعد كثير فكلما خفضنا حدود الدائرة وقلصنا عدد المقاعد دخلنا في نمط الاقتراع الاسمي، وعليه فإننا نقترح اعتماد تقطيع انتخابي يحافظ على جوهر نمط الاقتراع المعتمد وذلك بجعل الحد الأدنى للدوائر الانتخابية 5 مقاعد.”
واقترح المنتدى “التنصيص على تخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، وعدم إقصائها من البرامج الحوارية، وتخصيص نسبة 2 بالمائة من دعم الدولة للأحزاب السياسية للقطاعات والمنظمات النسائية الحزبية التي تقوم بتأطير النساء.”
كما اقترحت الجهة عينها” أن يتم التنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين للحزب، وذلك ضمانا لتواجد النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس مما يعد ضمانة لتواجدهم في الهيآت المسيرة لاحقا.”
هذا إلى جانب التنصيص على ضرورة توفير الأحزاب السياسية البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي (من قبيل قاعات للحضانة، ….)، وكذلك في كل المجالس والهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة، (خاصة عندما تتقدم النساء بطلب ذلك عند الحاجة ).
وأوردت مذكرة المنتدى أنه “انطلاقا من قناعتنا بأن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء لا يمر بالضرورة فقط عبر اللائحة الوطنية، بل تشكل اللوائح المحلية المدخل الحقيقي لديمقراطية التمثيلية، فإننا نقترح أن يتم التنصيص على تخصيص مبلغ محفز ومهم من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية”.
ودعا المنتدى إلى تمكين النساء المناضلات من ذوات الكفاءة والخبرة، من الترشح على رأس الدوائر المحلية ذات الحظوظ الأوفر للفوز.
تعليقات الزوار ( 0 )