مفارقة ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربية رغم انخفاض الإنتاج تضع “حكومة أخنوش” في قصف الاتهام

وضعت مفارقة ارتفاع صادرات الزيتون وزيت الزيتون المغربية، على الرغم من انخفاض الإنتاج، “حكومة أخنوش” في قفص الاتهام، بعدما واجهها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال بخصوص الموضوع.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن الوزارة، ما فتئت تعلن عن “أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي”.

وأضاف العبادي: “لذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك”.

وتابع أن “الجفاف البنيوي أثَّر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً”.

واسترسل أنه “في نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن”.

وفوق كل هذا، ولضمان تموين السوق الوطني، يردف النائب البرلماني، “تم الإعلانُ عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص”، مسترسلاً: “إذن، فنحن أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير”.

واستدرك: “لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024”.

وأردف النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية: “كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025”.

وفي ظل هذه المفارقات الغريبة، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن “تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي….)”.

كما ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة، عن أسباب ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم “الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق؟”، مستفسراً أيضا عن “أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025؟”.