مـنظمة الـسياحة الـعالمية: الـمغرب.. وجـهة سـياحية واقـتصادية واعـدة تـجذب الـمستثمرين الـعالميين

كشفت منظمة السياحة العالمية في تقرير حديث عن الأداء الاقتصادي والسياحي المتميز للمغرب، مؤكدة أن البلاد أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في إفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الداعمة للاستثمار الأجنبي.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في تقريرها الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أنه مع نمو اقتصادي مستقر وقطاع سياحي مزدهر، يبرز المغرب كواحدة من أكثر الدول جاذبية للمستثمرين في القارة الإفريقية.

السياحة: محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

ويعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث سجل نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وفقًا للتقرير، استقبل المغرب 17.4 مليون سائح دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2019.

كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% في عام 2020 إلى 7.3% في عام 2023، مما يعكس الأهمية المتزايدة للسياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الإفريقي، يُعتبر المغرب الوجهة الأفضل من حيث نمو الوافدين الدوليين، حيث سجل زيادة بنسبة 43% في الإيرادات السياحية مقارنة بمستويات عام 2019. وبلغت عائدات السياحة الدولية 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة 28% عن عام 2019.

الاستثمار الأجنبي: قطاع السياحة في الصدارة

وشهد المغرب تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في مختلف القطاعات، حيث بلغ متوسط الاستثمارات السنوية 3.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي قطاع السياحة، تم استثمار 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار في استثمارات “جرينفيلد” (المشاريع الجديدة) بين عامي 2015 و2024.

الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية

ويتمتع المغرب بموقع جغرافي فريد، حيث يفصله عن أوروبا مسافة 14 كيلومترًا فقط، مما يمكنه من الوصول إلى سوق تضم حوالي 2.5 مليار مستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، تزخر البلاد بتراث ثقافي وطبيعي غني، حيث تحتضن تسعة مواقع مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى أحد عشر حديقة وطنية.

كما يمتلك المغرب بنية تحتية متطورة، تشمل 19 مطارًا، و27 ميناءً تجاريًا، وحوالي 2000 كيلومتر من الطرق السريعة. وقد زادت القدرة الاستيعابية للسكن السياحي بأكثر من 60% بين عامي 2012 و2023، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها البلاد لتطوير القطاع السياحي.

دعم الحكومة للمستثمرين

وتوفر الوكالة المغربية للتنمية السياحية (SMIT) دعمًا شاملاً للمستثمرين طوال عملية الاستثمار، بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ. كما تقدم الحكومة المغربية مجموعة من الحوافز الجذابة، بما في ذلك تكاليف إنتاج تنافسية وقوى عاملة ماهرة.

وقد حددت الحكومة تسعة أولويات في خارطة الطريق للسياحة بين عامي 2023 و2026، تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية، وتحسين تجربة الزوار، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.

توقعات اقتصادية إيجابية

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد أظهر الاقتصاد المغربي مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، حيث سجل معدل نمو سنوي متوسط قدره 2.5% بين عامي 2015 و2024.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.0% في عام 2025 و3.6% في عام 2026. كما أن معدل التضخم في المغرب يبقى أقل من المتوسط الإقليمي، مما يعزز جاذبيته كوجهة استثمارية مستقرة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، وتراثه الثقافي الغني، وبيئته الاقتصادية المستقرة، وبيئته الداعمة للاستثمار، يقدم المغرب فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو قطاع السياحة.

ومع التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتقديم الحوافز الجذابة، يظل المغرب وجهة رائدة في إفريقيا والعالم للاستثمار في السياحة والقطاعات الأخرى.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والسياحية على الساحة الدولية.