مـجلة بـولندية: وارسـو تـضع عـينها عـلى الـمغرب فـي ظـل الـتطورات الـجارية عـلى الـساحة الـدولية

قالت مجلة “defence24” البولندي المتخصص في الشؤون العسكرية، إن وارسو تضع عينيها على المملكة المغربية، في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية.

وأشارت المجلة، إلى أن العلاقات الدولية شهدت تحولات جذرية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث باتت السياسة الخارجية البولندية تركز بشكل أساسي على شرق أوروبا والتحديات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني.

وأوضحت، أنه في ظل المنافسة مع روسيا، من الضروري لوارسو تعزيز العلاقات مع شركاء بعيدين جغرافيًا، وفي هذا السياق، يبرز المغرب كشريك استراتيجي مهم لبولندا، خاصة في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية.

وتعود جذور العلاقات بين البلدين إلى فترة ما بعد استقلال المغرب عام 1956، وشهدت العقود اللاحقة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، بما في ذلك الاقتصاد والتبادل الثقافي.

وقد زار العديد من المسؤولين البولنديين والعرب المغرب، بما في ذلك الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس البولندي الأسبق يرزي بوزيك.

وتختلف أولويات السياسة الخارجية لكل من بولندا والمغرب بشكل كبير. ففي حين تركز بولندا على مواجهة التهديدات الروسية وتعزيز أمنها القومي، فإن المغرب يعطي الأولوية لحل قضية الصحراء الغربية، التي لا تزال تشكل تحدياً رئيسياً.

ووفق ذات المصدر، فإنه رغم الاختلافات في الأولويات، توجد فرص عديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، فكلاهما يشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات الدولية، ويدعو إلى احترام القانون الدولي وفض النزاعات بالطرق السلمية. كما أن كلا البلدين يشتركان في بعض المصالح، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويمكن تعزيز هذه العلاقات من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتنمية التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا.

وحسب ذات المجلة، فإن قضية الصحراء المغربية تشكل تحدياً رئيسياً أمام تعميق العلاقات بين البلدين، ففي حين تدعم العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، خطة الحكم الذاتي، يبقى موقف بولندا حذراً. ومع ذلك، يمكن لبولندا أن تلعب دوراً بناءً في دعم الجهود الأممية الرامية إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع.

وأشارت إلى أن تعزيز العلاقات بين بولندا والمغرب يتطلب نهجاً دبلوماسياً متوازناً، يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والتحديات القائمة، ويمكن لبولندا، من خلال التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي، وتعزيز الحوار السياسي، بناء شراكة استراتيجية قوية مع المغرب، تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.