يواصل عدد من المغاربة التأكيد على رفضهم لما بات يسمى “إجبارية جواز التلقيح” في الأماكن العمومية والمؤسسات التابعة للدولة وأماكن العمل، خاصة وأن عدد من القطاعات توصلت، أخيرا بدوريات من الوزارات التابعة لها بغرض التشديد على ضرورة التلقيح واعتبار من لا يتوفر على “الجواز الصحي” الخاص بالجرعات الثلاث منقطعا عن العمل.
وفي تصريح استقته “بناصا” عبّر أحد المواطنين عن “استغرابه الشديد” لتحول الحكومة المغربية من الدعوة إلى الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح بشكل اختياري، منذ إطلاقها من طرف الملك محمد السادس من القصر الملكي بفاس، إلى التشديد على إجبارية “جواز التلقيح”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة بهذا القرار ستكون “بين الحماية والتضييق” مشيرا إلى القضية التي طفت على السطح مؤخرا والمتعلق “باللقاح مقابل الأجر” ، وذلك في حال مواصلة التشديد على إجبارية جواز التلقيح والاقتطاعات من أجور المواطنين الرافضين للتلقيح.
وأضاف أن رئيس الحكومة “عليه ان يهتم بأمور أهم من التلقيح وكورونا التي بدأت تنتهي في عدد من دول العالم بعد عودة عدد من البلدان إلى حياتها الاعتيادية، خاصة في ما يتعلق بالأمور الإقتصادية ظروف العيش وغلاء الأسعار.
في نفس السياق، أشارت متحدثة أخرى إلى “بناصا” أنه “هناك من لا يجد ما يأكله كأولوية ليهتم بعد ذلك بالتلقيح مشددة على ضرورة جرد قيمة الدخل الفردي لكل مواطن مغربي ورصد المواطنين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ويزدادون فقرا بينما هناك من يزيد غنى”. وفق تعبير المتحدثة.
تعليقات الزوار ( 0 )