أماطت العديد من الخرجات المباشرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومحادثات التراسل الفوري (واتساب) بمدينة سيدي قاسم، اللثام عن العديد من الخروقات التي باتت تمارسها إحدى الجمعيات التي تتخذ من مدينة أجان بفرنسا مقرا لها، وتنشط في مجال العمل الخيري، بعدما ظلت تتخذ من المغاربة المقيمين بالخارج مصدرا أساسيا لجمع “التبرعات العينية” بداعي التعاون مع الفئات الهشة على مستوى إقليم سيدي قاسم.
وكشفت الخرجات الأخيرة لعدد من شباب المنطقة بأوربا وأمريكا، استغلال رئيس الجمعية الذي كان يشغل في وقت سابق عون سلطة، لتلك المساعدات وتحويل جزء منها لحسابه الشخصي، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، والاغتناء غير المشروع، واستغلال العمل الخيري لمنافع شخصية وأسرية، ناهيك عن حصوله على دعم مالي غير مستحق من الجهات المانحة أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و قنصلية المملكة المغربية بمدينة آجان بفرنسا.
وتفجرت وقائع هاته “الفضيحة الجمعوية” التي أصبحت حديث الرأي العام بمدينة “باتيجا”، بعدما كشف أحد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، في خرجة مباشرة على صفحته بالفيسبوك إقدام رئيس الجمعية التي تثار حولها هاته الشبهات ببيع حمولة من المعدات الطبية بمبلغ 12000 درهم، وتغيير مسارها الذي كانت مخصصة له من مدينة سيدي قاسم إلى جماعة زومي بإقليم وزان، حيث أفاد أن رئيس الجمعية كان قد اتصل به ليساهم معه في نقل هاته المعدات إلى سيدي قاسم، وهو الأمر الذي استجاب له المواطن المذكور بعدما خصص له مبلغا ماليا قيمته 500 أورو، قبل أن يكتشف أنه قام ببيع تلك المعدات بمبلغ 12000 درهم، وتحويل مسارها.
عمليات ما أسماه العديد من المدونين بالفيسبوك ب”كشف المستور” التي انخرط فيها العديد من أفراد الجالية المقيمة بالمهجر، لم تقف عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى اتهام من أحد الأفراد الذي قدم نفسه في خرجة مباشرة على الفيسبوك بأنه مواطن مغربي ينحدر من مدينة سيدي سليمان ويقيم ببرشلونة، كان وقد سبق له أن اقتنى قبل مدة قصيرة مجموعة من المعدات الطبية من عند رئيس بمبلغ فاق 9000 أورو، مفيدا أن سبب اقتنائه لهاته المعدات تعود لكونه تاجر في المواد المستعملة، ولم يكن على علم بأن هاته المعدات التي اقتناها من عند رئيس الجمعية كانت موجهة للفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة” موضحا أن “كل تلك المواد المقتناة لايزال يحتفظ بها في أحد المستودعات إلى حين إرسالها للفئات التي تستحقها” وفق شهادته.
ادعاءات المواطن المغربي المقيم ببرشلونة والتي كشف من خلالها “تلاعبا” بمساعدات طبية كانت موجهة لأشخاص في وضعية صعبة، زكتها أيضا ادعاءات أخرى لأحد الفاعلين الجمعويين المعروفين على مستوى إقليم سيدي قاسم، والذي كشف في خرجة مباشرة أيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه سبق وأن قام بتنسيق بواسطة جمعية مرضى القصور الكلوي مع رئيس هاته الجمعية، من أجل جلب معدات طبية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتوزيعها على المحتاجين لها.
وكشف المتحدث ذاته أن “التماطل المقصود” في عملية تسليم المعدات الطبية جعلهم مضطرين لصرف شيك قيمته 11000 درهم في الحساب الخاص لرئيس الجمعية، (تتوفر بناصا على نسخة منه) بعدما رفض هذا الأخير تزويد المستفيدين بالحساب الخاص لجمعيته لتحويل المبلغ لها، بالرغم من أن زوجته هي من تتحمل مسؤولية أمينة المال للجمعية يقول ذات المتحدث، الذي كشف أن أعضاء جمعيته تفاجؤوا أثناء عملية معاينة المعدات الطبية المتوصل بها، بأن جلها متهالك وقديم على خلاف ماتم الاتفاق عليه مع رئيس الجمعية، ليتقرر الإبقاء على تلك المعدات الطبية تحت يد السلطات المحلية، خاصة وأن جلها يفتقد للمعايير الطبية التي تنص عليها القوانين المتعلقة باستيراد المعدات الطبية من خارج المغرب.
في سياق متصل علمت جريدة “بناصا” أن عددا من الأقسام والمصالح الإدارية على مستوى عمالة إقليم سيدي قاسم، تعيش على وقع خلافات حادة بين أطرافها، وذلك بعدما أمر عامل الإقليم “الحبيب ندير” بإجراء تحقيق عاجل وموسع حول مختلف الادعاءات الرائجة بخصوص هاته الجمعية، خاصة وأن رئيس الجمعية المذكور والذي كان يشغل قبل هجرته إلى فرنسا مهمة عون سلطة بدرجة مقدم حضري، ظل يحظى بامتيازات خاصة على مستوى عمالة الإقليم.
تعليقات الزوار ( 0 )