مع تعليق المغرب الرحلات الجوية مع أزيد من 40 دولة، وحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، وذلك للحد من انتشار جائحة “كورونا”، تضررت عدد من القطاعات، لاسيما القطاع الفندقي والسياحي، وهناك مخاوف وقلق من أن يؤدي هذا الوضع “الضبابي” إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية وتأجّيج نار الاحتجاجات.
ووفقا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام “الإيبيرية”، فإن شهر رمضان الجاري حلّ في وضعية وبائية للمرة الثانية، ومع التدابير التقييدية الوقائية التي أقرتها الحكومة خلال هذا الشهر لتجنب التجمعات العائلية والحشود في المساجد وحظر التنقل الليلي، قد يتزايد مستوى الاحتقان الاجتماعي، رغم كمونه.
وكتبت صحيفة niusdiario، في تقرير لها، يومه (الخميس) أن الأزمة الناجمة عن الوباء تسببت في توقف النمو المغربي بشكل مفاجئ، كما أشار البنك الدولي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة سبعة في المائة في عام 2020، وهو الركود الأول منذ سنة 1995.
وأضافت أن الواقع يظل أكثر تعقيدًا، حيث أن ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا لا يعملون ولا يدرسون، وأن أقل من 30 في المائة من النساء هم جزء من القوة العاملة، بينما يشتغل أزيد من 55 في المائة من العمال في القطاع الخاص (في عام 2000 كانت النسبة 71٪).
ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المشتغلين بالقطاع الخاص عانوا الأمرين في ظل الوضعية الوبائية، وترك الملايين من الناس في وضعية هشة، وقد تدفعهم الحاجة إلى الاحتجاج خلال شهر رمضان، بينما خرج القطاع الخاص في المملكة من عنق الزجاجة الناتج عن جائحة كورونا.
منسوب الاحتجاج يضعف في شهر السكون (رمضان)
عبد الإله سطي، الباحث في العلوم السياسية والمختص في الحركات الاحتجاجية، يرى خلاف ذلك، حيث أكد أن شهر رمضان كثيرا ما يشكل شهر السكون الاجتماعي بالمغرب، حتى أن مستوى الاحتجاجات يقل بالمقارنة مع باقي الأشهر، وذلك لاعتبارين.
وأوضح المختص في الحركات الاحتجاجية، أن الاعتبار الأول يدخل ضمن المكانة السامية التي يضعها المغاربة في هذا الشهر، الذي يعتبر شهرا مقدسا وشهرا للتعبد وممارسة الطقوس الدينية، أما الاعتبار الثاني فهو ذاتي حيث تفضل الحركات الاحتجاجية التواري نحو الخلف، نظرا لحالة الإنهاك التي تصيب أفرادها جراء الصيام.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا” إلى أن أي حديث عن تنامي الاضطرابات أو تزايد الاحتقان الاجتماعي خلال شهر رمضان لا أساس له، ويعتبر عار عن الصحة.
التدابير الوقائية الصحية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي
وفي سؤال عن ما مدى تأثير التدابير الوقائية الصحية التي أقرتها الحكومة خلال هذا الشهر، في تزايد الاحتقان الاجتماعي، أشار عبد الإله سطي، إلى أن تأثير هذه التدابير بدى يظهر بشكل جلي على مختلف القطاعات سواء الإنتاجية أو المتعلقة بالخدمات.
وشدد المصدر ذاته على أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي، سيكون ـ بكل تأكيد ـ وخيما خلال السنتين القادمتين على الأقل جراء تداعيات كوفيد19، ومن دون شك أيضا أن هذه التداعيات ستتفاقم خلال شهر رمضان نظرا، لما يشكله هذا الشهر فرصة لزيادة الإنتاج والتسويق السلعي.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية والمختص في الحركات الاحتجاجية، لكن بالمقارنة مع التكلفة الصحية التي قد تؤدي إلى انهيار النظام الصحي، إذا ما ترك الأمر على عوائنه، من دون أي احتياطات واحترازات صحية قبلية خصوصا في ظل ظهور سلالة جديدة للفيروس.
وذهب عبد الإله سطي بالقول إلى أن الوعي الجماعي المغربي، بدأ يتشكل نوعا ما بالنظر إلى خطورة الموقف، مشيرا إلى أن الحديث عن احتقان اجتماعي يعد سابق عن أوانه.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى خطط بديلة لتعويض المتضررين، وهي خطط قد تؤتي بأكلها على المستوى القريب، وأردف متسائلا: “لكن لا ندري مستقبلا إلى متى ستصمد هذه التدخلات المستعجلة في كبح جماح الاحتقان الاجتماعي؟”.
هههه…مختص بحركات الاحتجاجات…ويجزم…لا اعرف هل يمكن الجزم بالسلوك البشري….على العكس الكل ساخط ..لم يبقى الا من يبدأ بالاحتجاج وسترى كيف سيتطور الامر…باحثين مدجنين سلطويا كيف يستقيم ان ياخذ برايه…