يواصل المغرب مفاوضاته مع إسبانيا، من أجل استغلال أنبوب الغاز االذي تُصدّر عبر الجزائر، الغاز الطبيعي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، بشكل عكسي، وذلك بعد أن كانت سلطات قصر المرادية، قد أعلنت عن رغبتها في عدم تجديد عقد الأنبوب الذي ينتهي متم شهر أكتوبر الجاري، بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين.
وكشفت جريدة “أتالايار” الإسبانية، أن المغرب، يخطّط لعكس تدفق الغاز إذا ما قررت الجزائر قطع الإمدادات بشكل دائم، بعدم تجديدها للعقد الذي ينتهي في الـ 31 من أكتوبر الجاري، وهو ما سبق أن أعلنته، بعد يومين من قطع علاقاتها مع الرباط، بداية شهر غشت الماضي، حين أكدت عزمها نقل تزويد إسبانيا بحاجياتها، عبر أنبوب ميدغاز وحده.
وأضافت أنه في ظل هذه المعطيات، يتفاوض المغرب مع إسبانيا حول إمكانية عكس مسار التدفق، حيث كانت مصادر رسمية، قد قالت لـ”رويترز”: “بالنسبة للمغرب، فإن خط الأنابيب هو أداة للتعاون الإقليمي (…) ولن ندعه يصدأ”، مسترسلاً أن المفاوضات مع مدريد تهدف لاستعمال محطات الغاز المسال لإيصال الغاز إلى المغرب، عبر نفس الخط.
ونقلت الجريدة الإسبانية، عن عضو منتدب لشركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة، سوناطراك، إن الشركة تفي بعقود الغاز الخاصة بها، وهي ملتزمة تجاه عملائها التارخيين إسبانيا وإيطاليا، دون الإشارة إلى مصير الأنبوب المغاربي، الذي يمتد على مسافة 1400 كيلومتراً، 540 منها تمرّ عبر الأراضي المغربية.
ورغم أنه من شأن هذه الخطوة أن تضيف رسوماً جديدةً على حصة المغرب من الغاز، حيث سيضطر لدفع تكاليف العبور من الموانئ الإسبانية عبر الأنبوب، كما أن سعره سيكون أعلى بقليل، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام بدء المكتب الوطني للمحروقات والمناجم، في المفاوضات مع الجارة الشمالية، استعداداً لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر.
وفي سياق متصل، ما يزال اللقاء الرسمي الذي من المنتظر أن يجمع بين بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، وعدد من المسؤولين المغاربة في العاصمة الرباط، والذي يشهد طي صفحة الخلاف الذي كان قد نشب بين البلدين شهر أبريل الماضي، معلّقا إلى أجل غير مسمى، وسط أنباء عن أن تصريحات سانشيز الأخيرة، التي لم تعجب المغرب، هي من تقف وراء التأجيل.
ويرى أغلب المحللين أن تأخر اللقاء الرسمي بين المغرب وإسبانيا، لإنهاء الأزمة التي نشبت بين البلدين، بعد دخول زعيم البوليساريو إلى الجار الشمالي، خفية وبهوية مزورة، لن يمنع الطرفين من التفاوض والتوصل لاتفاقات بخصوص الأمور الاقتصادية، وهو ما يعني إمكانية موافقة مدريد على الطلب.
ويعزّز أصحاب هذا الطرح، موقفهم بالإشارة إلى موقف إسبانيا من قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي التجارة والفلاحة والصيد البحري، بسبب شمولها الصحراء المغربية، حيث كانت أكبر المدافعين عن الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع المملكة، على الرغم من أن اللقاء بينهما لم يجرى بعد.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد صرّح في حواره الأخير، بأن إسبانيا لن تتلقى الغاز من الأنبوب المغاربي، وأن بلاده لم تعد بحاجة إلى هذا الأنبوب، قبل أن يعود ليقول إن مصير العقد الموقع مع المغرب بخصوص الأنبوب، لم يتم الحسم في مصيره بعد، فاتحاً المجال على جميع الاحتمالات.
تعليقات الزوار ( 0 )