مع اقتراب الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، جدّد مجموعة من النشطاء مطالبتهم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل لقطع الطريق على جميع الأشخاص الذين يتابعون أمام القضاء، أو أولئك الذين ينتظرون صدور أحكام في حقهم، من أجل منح الاستحقاقات المقبلة، شحنة إيجابية من شأنها تشجيع المواطنين على التصويت.
وطالب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتاعي بضرورة تحرك الداخلية لوضع حدّ لكل الأشخاص الذين تلاحقهم شبه الفساد، وتوجيه إشارات إيجابية إلى جميع المواطنين بأن السلطات تتجه إلى تطهير الساحة السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل العديد من المغاربة يتجهون إلى صناديق الاقتراع، بعد إبعاد الوجوه الفاسدة عن اللوائح.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “بناصا”، أن أخبار توجه الوزارة من أجل إصدار مذكرة تحث السلطات المحلية على عدم تسليم رخص الترشح للأشخاص المتابعين أو الذين ينتظرون صدور أحكام في حقهم، تروج بقوة داخل مؤسسات الداخلية على المستوى المحلي والإقليمي، إلا أنه، ولحدود اللحظة، لا وجود لأي مذكرة في هذا الشأن.
ومقابل ذلك، يرى نشطاء آخرون، أن فتح المجال لإبعاد المتابعين أو من ينتظرون صدور أحكام قضائية في حقهم عن الترشح، لا يخدم مصلحة الوطن، ويطعن في قرينة البراءة، بالإضافة إلى أن هذا القرار في حال اتخذته وزارة الداخلية، فإنه سيفتح المجال لعدد من أصحاب الحسابات السياسية، الذين يمكن أن يتقدموا بشكايات ضد أسماء محدد يرغبون في إقصائها من الترشح.
وفي تعليقه على الأمر، قال يحيى اليحياوي، الأستاذ الجامعي، إن الأحزاب السياسية لا تجد حرجاً في ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، أو من جرى فتح تحقيق معه ولا يزال جاريا، أو من تجري متابعته أمام المحاكم، فيما ما زال البعض الآخر منها متردداً بشأن ما سماه “الإقدام على المغامرة”، وذلك بترشيح الأسماء التي تدخل في هذه الخانة.
وأضاف اليحياوي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “لسان حالهم جميعا يقول: ما دام هؤلاء لم يدانوا بعقوبات نافذة أو موقوفة التنفيذ، فإنهم لا زالوا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وضمنها حقهم في الترشح”، متابعاً: “وهذا صحيح، بيد أن الأمر هنا ليس قانونيا صرفا.. هو أخلاقي أيضا وفي المقام الأول.. لذلك، فمن المفروض أن يتنحى، أو تتم تنحية هؤلاء جانباً”.
واستدرك اليحياوي: “وإلا فإنهم سيشكلون عبئا أخلاقيا ثقيلا على الحزب الذي سيدفع بهم لملاقاة الناس، أما إذا تم الدفع بهم، دون استحضار هذا البعد أو تغافله أو العمل على تبريره، وهو لربما ما سيتم، فإن هذه الأحزاب لن تكون هنا شاهد زور فحسب، بل جزءاً من عملية إفساد مكتملة الأركان.. حينها، وحينها فقط، لن يجرأ أحد في المزايدة على أحد بمعزوفة الفساد أو محاربة الفساد، وإلا فمن يجرأ، والحملة في أوجها، أن يدعي عزمه محاربة الفساد، وهو يقدم للناس فاسدا مفسدا؟”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية، تتجه بالفعل إلى منع السياسيين ممن صدرت في حقهم متابعات قضائية، أو ينتظرون نطق المحكمة بالحكم في ملفاتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول دون مشاركة العديد من الوجوه البارزة داخل قبة البرلمان، وفي عدة جماعات من الترشح مرةً أخرى خلال الانتخابات المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )