مع اقتراب احتفالات عيد الفصح.. من يحرض جزاري الدار البيضاء ضد قرار لجنة “كاشروط”؟

يتواصل جدل “الكاشروط”، بعد عودته مع استعدادات اليهود للاحتفال بعيد الفصح، الذي يعتبر من ضمن أهم المناسبات الدينية للطائفة اليهودية، وذلك بالنظر إلى استغلال العديد من المضاربين واللوبيات للمناسبة من أجل جني أكبر قدر من الأموال، من خلال الاتجار بـ”الطعام الحلال” رغم عدم مطابقته لمعايير اللجنة اليهودية المختصة.

وبعد الجدل الذي صاحب الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة، خرجت لجنة “كاشروط” بالدار البيضاء التابعة لرئاسة الطائفة اليهودية في رسالة تُوضح من خلالها خلفيات الجدل الذي سبق لجريدة بناصا أن تناولته في مقال سابق تحت عنوان: مضاربون يحاولون استغلال المناسبة.. جدل “الكاشروط” يعود مع احتفالات عيد الفصح.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة بناصا، فإن مجموعة من أبناء الطائفة تتداول رسائل تدعو للاحتجاج بكثافة أمام مصالح ولاية مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا، ضد الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المغربية والمؤسسات اليهودية المختصة في ما يخص إجراءات الذبيحة على يد بيت الدين بالبيضاء وفقا لمعايير لجنة الكاشروط، وهي الوقفة التي ينتظر أن يتم منعها من طرف نظرا لعدم حصولها على ترخيص من السلطات.

وأكد البلاغ الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أن الهدف من وراء هذا الاحتجاج يأتي بعدما رفض الجزارون الامتثال للضوابط المعتمدة بعد قرار الحكومة والمصالح المعنية في ما يخص إحترام معايير لجنة الكاشروط بالبيضاء، مضيفا أنه وبـ”تحريض من جهات” حاولوا التمرد على هذه القرارات وتنظيم “عمليات ذبح سرية” في المحمدية والدار البيضاء، وهو الأمر الذي رفضته السلطات والمصالح الصحية بالمدينتين.

وأضاف البلاغ أن مؤسسة الطائفة عبر اللجنة المعنية حاولت تنظيم عملية ذبح وفق المعايير والإجراءات المعتمدة في عدة مناسبات، وهو ما تمت مقاطعته من طرف مجموعة من الجزارين، الأمر الذي تسبب في نقص كمية اللحوم وارتفاع أسعارها”، ولتجاوز هذه الإشكالية، وأوضح البلاغ أن لجنة الكاشروط عملت على التفكير في بدائل مناسبة.

ودعت المؤسسة الجزارين المعتمدين لديها إلى الانخراط في عملية الذبح التي ستنظمها يوم الثلاثاء المقبل، وفق الشرائع اليهودية، وذلك من أجل المساهمة في تجاوز أي نقص في كمية اللحوم.

ومن جانبه اعتبر أحد أعضاء الطائفة اليهودية بالبيضاء، في تصريح لجريدة بناصا، أن “لوبيات معروفة وراء هذه العملية الممنهجة للمساس بمؤسسات الطائفة بالمغرب، وهذا منذ القرار المتخذ بتغيير بيت الدين السابق المعروف بسوابقه القضائية، والذي غادر المغرب منذ ذلك الحين وكان يحاول أتباعه بشتى الطرق السيطرة على سوق “كاشروط” من أجل مصالح تجارية بحثة دون مراعاة الضوابط الشرعية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “اليهود بالمغرب تسري عليهم قوانين البلد الذي يعيشون فيه وتحت إشراف المؤسسات الرسمية التي تدبر شؤون الطائفة اليهودية بتنسيق مع السلطات الحكومية، وليس وفق أهواء أصحاب المصالح والطامعين للوصول إلى المناصب والمنافع”. على حد تعبيره.