في ظل الخلافات المستمرة حول حقوق التجارة ووضع الصحراء الغربية المغربية، يحذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن تقاعس الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين عن حل هذه النزاعات قد يفتح الباب أمام روسيا والصين لتعزيز نفوذهما في المغرب.
ويأتي هذا التحليل في أعقاب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في 4 أكتوبر، الذي ألغى اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية لأنها شملت الصحراء الغربية المغربية.
ويفرض قرار المحكمة الأوروبية التزامات قضائية على الاتحاد الأوروبي قد تتعارض مع العلاقات السياسية والاقتصادية المتعمقة التي أقامتها العديد من الدول الأعضاء مع المغرب.
ففي السنوات الأخيرة، قامت إسبانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر ارتباطًا بالمغرب، بتعديل مواقفهما تجاه الصحراء المغربية لتصبح أقرب إلى موقف الرباط، مما يعزز الدعم الأوروبي المتزايد لخطة المغرب لعام 2007 التي تمنح الحكم الذاتي للمنطقة تحت السيادة المغربية. وقد أيدت عشرون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذه الخطة رسميًا.
وردًا على القرار، أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السابق للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بيانًا مشتركًا أكدوا فيه على “نية الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة.”
كما أعرب المجلس الأوروبي عن “القيمة العالية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب.” وهذه التصريحات تفسر رد فعل المغرب المعتدل على القرار، حيث أكدت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة “لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار.”
فرصة اقتصادية للولايات المتحدة؟
وقبل أربع سنوات، أدى اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إلى رفع التوقعات السياسية للرباط وحث دول أخرى على إعادة تقييم مواقفها.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن كانت مترددة، إن لم تكن معادية، تجاه هذا التحول، إلا أنها لم تعكس القرار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دور القرار في إطلاق عملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل.
ومع استعداد إدارة ترامب الجديدة لتولي السلطة، هناك أسباب للاعتقاد بأنها ستتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافها بسيادة المغرب. من بين هذه الإجراءات افتتاح قنصلية فعلية في العاصمة الإقليمية للصحراء الغربية، الداخلة، كما وعدت بذلك في عام 2020. كما يمكن أن تفتح عودة ترامب فرصًا استثمارية مربحة للشركات الأمريكية، خاصة مع زوال المخاوف من إلغاء قرار عام 2020.
روسيا والصين: لاعبون جدد في الصحراء المغربية
وعلى الرغم من أن علاقات المغرب مع روسيا والصين كانت تقليدية محدودة، إلا أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد يدفع المملكة إلى التعاون بشكل أكبر مع هذين المنافسين الغربيين.
فكل من روسيا والصين، على الرغم من قربهما من الجزائر، بدأتا في تعزيز مصالحهما في المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، عبر الاستثمار في قطاع الصيد البحري والموارد المحلية.
وعلى سبيل المثال، وقعت روسيا مؤخرًا اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، بينما تخطط الصين لزيادة وجودها على السواحل المغربية بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2023.
إعادة إطلاق المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة
وعلى جانبي المحيط الأطلسي، فقدت جبهة البوليساريو المعركة السردية حول الصحراء الغربية. كما أن الجزائر، التي ترفض المشاركة في التصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (MINURSO)، تفضل تجنب المواجهة المباشرة مع المغرب. ومع ذلك، ينبغي على الجزائر والمجتمع الدولي ألا يستخدما هذا الموقف كذريعة لتجنب لعب دور أكثر نشاطًا في حل النزاع.
توصيات سياسية
وفي أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية، يتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية استنتاجاتها بشأن التجارة مع المغرب في وقت مبكر من هذا العام. ولتجاوز الجمود الحالي، يقترح المعهد الخطوات التالية:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: يمكن أن تكون هذه اللحظة مناسبة لتحديث موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، مع مراعاة الإجماع الأوروبي المتزايد حول القضية.
دفع عملية قرارات الأمم المتحدة: يجب على الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة المبادرة في بعثة MINURSO، تشجيع الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات توضح الخطوات اللازمة لتقدم العملية.
وخلص تقرير المعهد، إلى أنه وفي ظل التحديات الحالية، يبقى حل قضية الصحراء المغربية تحت مظلة الأمم المتحدة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بناء علاقات ثقة واقتصادية أعمق مع المغرب.
كما أن إبقاء المغرب بعيدًا عن النفوذ الصيني والروسي يعد هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا. ومن جانبها، قد ترحب الرباط بفرصة لإغلاق هذا الملف بحلول الذكرى الخمسين لـ”المسيرة الخضراء” في نوفمبر القادم.
تعليقات الزوار ( 0 )