معهد دراسات أمنيّة: التَّعْدِين غيْر القَانُونيّ لِلرِّمَال يُهدِّدُ السَّاحِل والسّياحَة في المغرب

قال معهد الدراسات الأمنية (ISS) الإفريقى، إنّ التطورات العقارية في المغرب تتطلب ما يقدر بنحو 30 مليون طن من الرمال كل عام، حيث يتم استخراج الرمال الساحلية على طول الساحل الغربي والبحر الأبيض المتوسط ​​بشكل متزايد، بشكل قانوني وغير قانوني، من قبل كل من الشركات المسجلة والمتاجرين.

وأوضحت مجموعة التفكير، وهي واحدة من المؤسسات الأكثر تأثيرا بالقارة الإفريقية، في تقرير لها، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أنّ النتيجة هي سلسلة من المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر على طول الساحل المغربي والتي تضر بالنظم البيئية الهشة وتزيد من ضعف البنية التحتية أمام العواصف وارتفاع مستويات سطح البحر.

وفي دجنبر 2020، ألقت الشرطة المغربية القبض على أربعة أشخاص يعملون في شركة بناء متورطة في إزالة رمال الشاطئ بشكل غير قانوني بالقرب من الدار البيضاء وتشغيل وحدة إسمنت غير مسجلة، ولم تكن هذه الاعتقالات فردية، وإنما هناك مؤسسات عبر وطنية متطورة لا يمكن إيقافها إلا من خلال جهود مكرسة للحكومة وصناعة البناء.

ويرى معهد الدراسات الأمنية، الذي يوجد مقره ببريتوريا، أن الاستخراج غير القانوني للرمال يعتبر قضية معقدة لها العديد من الجوانب التي تحتاج إلى معالجة، وتتراوح هذه العوامل من سوء الإدارة والفساد إلى الإجرام، وتدهور البيئة والتنوع البيولوجي، وعمالة الأطفال، والتجارة عبر الوطنية.

وغالبًا ما يكون الخط الفاصل بين التعدين القانوني وغير القانوني للرمال غير واضح ويسهله الفساد الذي يُزعم تورط بعض المسؤولين فيه، وعلى الرغم من أن الشركات المسجلة عادة ما يكون لديها ترخيص لاستخراج الرمال، إلا أنها غالبًا ما تفعل ذلك خارج منطقة الاستخراج الممنوحة، وتستخرج أحيانًا ما يصل إلى 10 أضعاف الكمية المعلنة.

وأبرز التقرير، أنه غالبًا ما يشمل المشروع غير القانوني شركات أجنبية، ففي جنوب إسبانيا، على سبيل المثال تستخدم الرمال المغربية في بناء الفنادق والمطاعم، كما تستخدم الشركات الأيبيرية في جيب مليلية الرمال المستخرجة بطريقة غير مشروعة من إقليم الناظور المغربي القريب.

ولفتت مجموعة التفكير، إلى أنّ هناك تنقل لشاحنات، بعضها مملوك لمسؤولين حكوميين وسياسيين مغاربة، وأن الرمال تستخدم لمشاريع البناء التي تباع للشركات الإسبانية، وعادة ما تكون الكميات غير معلن عنها، مما يجعل من الصعب تتبع المعاملات.

وأوضح التقرير، أنّ الطلب من الشركات الإسبانية يتزايد على الرمال المغربية، وأنه بدون سياسة وأنظمة قوية، سيستمر تجريد هذه السلعة القيمة وبيعها بشكل غير قانوني، حيث أن التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا ضروري لتشديد الرقابة على الحدود، كما يجب على السلطات الإسبانية توفير إشراف أفضل على الشركات الواقعة في نطاق ولايتها القضائية للسيطرة على تجارة واستخدام الرمال المغربية التي يتم الاتجار بها.

وأصدر المغرب قوانين محددة لتنظيم الصناعة، فمنذ استضافة مؤتمر الأطراف في عام 2016، تعطي الحكومة الأولوية بانتظام لحماية النظام البيئي، وفي نونبر 2017، دخل مرسوم جديد يتحكم في الاستخراج حيز التنفيذ.

واعتبرت مجموعة التفكير، أنّ هذه الإجراءات إيجابية ولكنها لا تتعامل على وجه التحديد مع استخراج الرمال غير القانوني أو الجوانب عبر الوطنية للاتجار، وبينما يحد المرسوم من كمية الرمال المستخرجة، فإنه لا يقيد المواقع التي يمكن استخراجها فيها.

كما يستهدف المرسوم الشركات المسجلة التي تنتهك القوانين المالية والبيئية فقط، وهذا يخلق حافزًا للشركات الرملية غير المسجلة إما لاستخراج الرمال من المناطق التي لا تستطيع الشركات المسجلة استغلالها أو التعاقد من الباطن مع الشركات المسجلة، وغالبًا ما تكون هذه العقود مزورة أو مجرد اتفاقيات شفهية.

وينطوي الفشل في تنفيذ القوانين القائمة أو تطوير حلول مستهدفة على مخاطر كبيرة، بينما يستمر جني الأرباح من طرف المتاجرين، وقد تتضرر شواطئ المغرب وأنظمته البيئية بشكل دائم، وتراجعاً في صناعة السياحة، مما يؤدي إلى تآكل البيئة الساحلية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على كليهما.

وتتنافس شركات المقاولات على تلبية الحاجة إلى مساكن جديدة وفنادق وطرق وبنية تحتية، حيث تعتبر الخرسانة مادة أساسية للبناء، ويشكل الرمل أربعة أخماس الأسمنت والركام (الرمل أو الحصى) كما يتم استخراج نصف الرمال المستخدمة كل عام في صناعة البناء بشكل غير قانوني من ساحل البلاد.

وخلص معهد الدراسات الأمنية، إلى أن الرمال هي المورد الأكثر استهلاكًا في العالم، وأن استخراجها السريع له تأثير مدمر على البيئة في أجزاء كثيرة من العالم وفي أفريقيا بشكل خاص.