معهد السلام الأمريكي: ملف الصحراء حسم لصالح المغرب ولا خيار لجبهة البوليساريو سوى القبول بمقترح الحكم الذاتي

قال معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) التابع للكونغرس، أن شهر يوليو الماضي شهد تحولا كبيرا في أقدم صراعات إفريقيا، وذلك بعد اعتراف فرنسا بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء المغربية الغربية، مشيرا إلى أن هذا التحرك، إلى جانب التفوق العسكري المغربي الواضح، يضع جبهة البوليساريو أمام واقع جديد لا خيار فيه سوى القبول بالحكم الذاتي داخل المغرب.

وورغم مرارة هذا الواقع بالنسبة لـ 173 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن أفضل خيار أمامهم، وأمام الداعم الرئيسي لهم الجزائر، يكمن في اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط ممكنة لإنهاء الصراع.

وأوضح المعهد الأمريكي، أن إنهاء حرب أدت إلى تشريد الآلاف وجعلت المنطقة تعيش في حالة من عدم الاستقرار، إلى جانب إزالة مصدر رئيسي للاحتكاك بين المغرب والجزائر، من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي.

وشهد عام 2020 تحولا كبيرا في مسار الصراع عندما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل الصحراء المغربية، وذلك مقابل اعتراف المغرب بإسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام، حيث دعم هذا التحول الأمريكي مقترحا مغربيا قدمه عام 2007 يقضي بأن يكون الحكم الذاتي للصحراء “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” للنزاع.

وباعتبارها آخر قوة استعمارية في المغرب، فإن فرنسا هي بلا شك الفاعل الأجنبي الأكثر نفوذا في المنطقة، ومن الواضح، حسب التقرير، أنها ترى مستقبلها الاقتصادي مرتبطا بالمغرب وليس الجزائر.

ويعكس قرار فرنسا إنهاء حيادها بشأن قضية الصحراء، ويؤكد وجود توافق دولي متزايد يدعم مطالبات المغرب بالسيادة، وأن السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن ستصبح الوضع الدائم ما لم تتحرك البوليساريو بسرعة للتفاوض على مزيد من التنازلات أكثر مما عرضه المغرب في خطة الحكم الذاتي لعام 2007.

وشدد التقرير ذاته، إلى تراجع معارضة أوروبا لمطالب المغرب بالسيادة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك جزئيا إلى زيادة التجارة بين المغرب وأوروبا، وأيضا بسبب السابقة الأمريكية، كما انضمت معظم دول جامعة الدول العربية والعديد من دول الاتحاد الأفريقي إلى هذا الاتجاه، ولا تزال دول مؤثرة مثل الصين وروسيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا محايدة رسميا، ولكن إلى متى؟.

وفي ظل عدم تحقيق الأمم المتحدة أي تقدم حقيقي نحو تسوية سلمية، يسيطر المغرب على أكثر من ثلاثة أرباع الإقليم، والذي يواصل تطويره واستيطانه اقتصاديا، مما يؤدي إلى إدماج الأرض وسكانها بشكل متزايد في الدولة المغربية.

ويرى التقرير، أن البوليساريو رفضت خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007، والتي تنص على سيطرة المغرب على كامل الإقليم ولكنها تتيح لشعبه “إدارة شؤونهم ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بسلطات حصرية”، وبعد سبعة عشر عاما، يطرح سؤال: ما هي التنازلات المغربية الإضافية التي يحتاجها البوليساريو لقبول الحكم الذاتي؟

ويقترح مشروع الحكم الذاتي عفو عام “يمنع أي إجراء قانوني، أو اعتقال، أو احتجاز، أو سجن، أو ترهيب من أي نوع، بناء على وقائع يغطيها هذا العفو”، وبالنسبة للجزائر، فإن إدامة صراع الصحراء هو وسيلة لإثارة غضب منافستها المغرب.

وأشار المعهد الأمريكي، إلى أنه ورغم تأكيد الجزائر الدائم على أهمية إنهاء الاستعمار، خاصة في الصحراء، فإن قبول البوليساريو بالحكم الذاتي المغربي سيوفر للجزائر الغطاء الداخلي لقبول السيادة المغربية أيضا، وفي الخفاء، يمكن للجزائر – وربما ستفعل – تثبيط البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون انتزاع تنازلات.