حذر تقرير حديث أعده مركز أبحاث متخصصة في الأمن والدفاع، من استراتيجية المغرب، لاستعادة سبتة ومليلية المحتلتين، دون الدخول في حرب مباشرة مع إسبانيا، مبرزاً أن المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، لاحظتا، التدخل المستمر للمملكة في الأشهر الماضية، وهو ما يعزز استنتاجات التقرير.
وحمل التقرير الذي أشرف على إعداده كل من أساتذة العلوم السياسية، جوزيب باكيس من جامعة برشلونة، وخافيير جوردان، من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وتوريس، وفيليم كولوم، من جامعة بابلو دي أولافيد في إشبيلية، وغيليم كولوم، من معهد الأمن والثقافة ومرصد سبتة ومليلية، عنوان: “مطالبات المغرب بشأن سبتة ومليلية من منظور المنطقة الرمادية”.
وقال التقرير، الذي بني، حسب مُعدّيه، على ما سمي بـ”تحليل أحداث التحركات على المستوى الجيوسياسي للبلد المجاور”، أن الرباط تشكل “تهديداً خطيراً على لسيادة المدن المتمتعة بالحكم الذاتي”، في إشارة للثغرين المحتلين، وذلك دون أن يدخل المغرب وإسبانيا في مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.
وأوضح كارلوس إتشيفيريا، مدير المرصد، خلال الندوة التي أقيمت خصيصا لعرض التقرير الجديد الذي يحمل تنبيهات لحكومة مدريد، أنه “بعد الحديث عن الاقتصاد والحدود والجذور التاريخية لهذه الزوايا من إسبانيا، حان الوقت للتعامل بصرامة مع نقاط الضعف التي لا ينبغي أن تكون كذلك لأن إسبانيا كدولة يجب أن تعرف كيفية منعها”.
ومن جهته، أشار دييغو كريسنت، مدير معهد الأمن والثقافة، أن “الهدف من تحرك المغرب في المنطقة الرمادية الغامضة، هو إجبار العلاقات بين دولتين على تغيير الوضع الراهن”، متابعاً أن هذا يأتي بهدف “تحقيق غايات مشابهة لغايات الحرب، لكن بدون حرب”، مبرزاً: “لهذا السبب، وف مواجهة الضغط المغربي المتزايد، من الضروري التساؤل هل يمكن تفسير جوانب معينة من العلاقات بين المغرب وإسبانيا من هذا المنظور؟”.
وأشار كريسنت، خلال عرض التقرير، إلى أن “المغرب يمكن أن يستخدم استراتيجيات هجينة للتأثير على الوضع الراهن في سبتة ومليلية، لدينا أحدث مثال منذ ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر، مع الدخول غير القانوني لآلاف الأشخاص إلى مدينة سبتة بسبب تقاعس السلطات المغربية: ممارسة من شأنها أن تتناسب مع الأشكال الهجينة المفترضة التي تم تحليلها في التقرير”، حسب تعبيره.
وبدوره شدد مانويل ر. توريس، على أنه، لهذا السبب، من المهم “اقتراح مفاهيم تسمح بحل أجزاء اللغز بالتوافق، ومنح معنى مفيداً للبحث المستقبلي الذي يهدف إلى إثراء التراكم. وهذا التقرير يأخذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه”، كما سلط كولوم، في سياق متّصل، الضوء على أهمية تحديث المغرب لترسانته العسكرية، ورفع قدراته، بشكل متزايد، في “استراتيجية المنطقة الرمادية”.
وخلص التقرير إلى أن الأشخاص الذين يروجون للمناطق الرمادية، يوظفون الغموض، ليصعبوا معرفة أفعالهم، “لذا فإن أي محاولة لإثبات وجود هذه الأفعال، تميل إلى الكشف عنها عبر تراكم الأدلة، مبرزأ صعوبة هذا الأمر تكون خاصة عندما يتعلق الأمر بـ”إثبات وجود سياسة عامة وراء الأنشطة التي يتم تنفيذها”، وفق التقرير.
واسترسل أنه للحديث عن هذه المنطقة الرمادية، لابد من “التحقق من وجود دافع لمادة جيوسياسية معينة”، مبرزاً أن “مطالبة المغرب بضم سبتة ومليلية تتناسب تماماً مع هذا المخطط”، من ناحية أخرى يضيف التقرير، أنه “من الضروري التحققق من استعمال مجموعة من الأدوات التي تميز هذه الأنواع من السيناريوهات والتي تجمع بن تدابير الضغط المختلفة”.
وأردف أن هذه التدابير، “عادة ما تكون ذات طبيعة غير عسكرية، على الرغم من تعزيزها دائما بقدرة ردع عسكرية موثوقة، مصممة لحماية تلك المنطقة الرمادية وتأثيراتها”، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن “تقليص الفجوة العسكرية بين المغرب وإسبانيا، قد يؤدي إلى السيطرة على المنطقة الرمادية”، وتعزيز موقع الرباط.
وواصل أنه بالنظر إلى “السوابق التي تمت مناقشتها في التقرير (من المسيرة الخضراء إلى أزمة مايو 2021)، فإن أكثر الأمور حكمة هو مراقبة النشاط المغربي على أساس الأطر النظرية مثل الإطار المقترح هنا”، مسترسلاً أن هذه الإطارات “تتكيف تماماً مع نوع الصراع على الأرجح في فجر القرن الحادي والعشرين”.
وأكد التقرير في ختام استنتاجاته، أن “إن احتمال أن ينشر المغرب استراتيجية هجينة في إطار المنطقة الرمادية، مع التركيز على الاستيلاء على السيادة على سبتة ومليلية، دون فرض حرب مفتوحة تشكل، على الأقل، واحدة من أكثر فرضيات العمل المعقولة التي يمكن طرحها”، حسب المصدر ذاته.
تعليقات الزوار ( 0 )