Share
  • Link copied

معلومات مضللة حول المغاربة في كاتالونيا: ادعاءات بلا أساس عن استفادتهم من المساعدات الاجتماعية

في سياق يتسم بتزايد الخطاب المعادي للمهاجرين، انتشرت مؤخرًا ادعاءات غير مدعومة بأدلة تفيد بأن “80% من المسلمين القادمين من المغرب يعيشون على المساعدات الاجتماعية في كاتالونيا”.

وقاما الجهات الرسمية في إسبانيا بدحض هذه الادعاءات، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت عدم وجود أي سجلات عامة تُثبت هذه المزاعم.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، تم الترويج لفكرة أن غالبية المسلمين القادمين من المغرب يعتمدون على المساعدات الاجتماعية في كاتالونيا، مع ادعاء أن 7000 شخص من هذه الفئة يتلقون المساعدات وهم يقيمون في المغرب.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في حكومة كاتالونيا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة أو سجلات رسمية.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات الاجتماعية، مثل “الدخل المضمون للمواطنة” في كاتالونيا و”الدخل الأدنى الحيوي” على مستوى إسبانيا، تُمنح بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية محددة، وليس على أساس الدين أو الجنسية.

كما أشارت إلى أن المتقدمين للحصول على هذه المساعدات لا يُطلب منهم الإفصاح عن ديانتهم، مما يجعل من المستحيل تحديد عدد المسلمين المستفيدين منها.

ومن بين الشروط الأساسية للحصول على المساعدات الاجتماعية في كاتالونيا وإسبانيا بشكل عام، ضرورة الإقامة القانونية والفعلية في البلاد.

وأكدت وزارة الشمول والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن المستفيدين من “الدخل الأدنى الحيوي” يجب أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني وفعلي في إسبانيا، وأن مغادرة البلاد لأكثر من 90 يومًا دون إشعار مسبق أو مبرر يؤدي إلى إيقاف المساعدة.

كما أشارت الوزارة إلى أن المساعدات الاجتماعية مرتبطة ببرامج التوظيف والتدريب، مما يتطلب من المستفيدين المشاركة في دورات تدريبية والحضور الشخصي، وهو ما يجعل من المستحيل تلقي هذه المساعدات من خارج إسبانيا.

ويأتي انتشار هذه المعلومات المضللة في سياق يتسم بتصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين، خاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات العامة. وقد تم استخدام هذه الادعاءات لتشويه صورة الجالية المغربية في إسبانيا، رغم عدم وجود أي أدلة تدعمها.

ومن المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تؤثر فقط على سمعة الجالية المغربية، بل تساهم أيضًا في تعزيز الصور النمطية السلبية وتزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وفي ظل انتشار المعلومات المضللة، يبرز دور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في التحقق من صحة المعلومات ومكافحة الأخبار الكاذبة.

ومن الضروري أن تعتمد وسائل الإعلام على مصادر موثوقة وتتحرى الدقة في نقل المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل الهجرة والمساعدات الاجتماعية.

كما يجب على الجالية المغربية في إسبانيا أن تكون على دراية بحقوقها وأن ترفض أي محاولات لتشويه صورتها أو تقليل مساهماتها في المجتمع الإسباني.

Share
  • Link copied
المقال التالي