“معا” تنتقد تواصل الحكومة وتدبيرها للأزمة الحالية.. وتُقدم مُقترحات إجرائية للخروج منها

عبرت حركة “معا” عن انتقادها للسياسة التواصلية التي تنهجها الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، مشيرة إلى أنه قد اكتفت بـ”خروج ممثلي الأغلبية، متنازلة بذلك عن دورها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، وكاشفة عن عجز رئاستها عن التواصل مع مجموع المواطنين، واستغلال الشبكات الاجتماعية في التفاعل اللحظي والمستمر مع ما يروج في الساحة”.

وعطفا على ما أسمته الحركة “ضحالة الحس التواصلي، تابعت “معا” في إصدار منشور على موقعها الرسمي بأن ” الأغلبية قد كشفت أن الحكومة اعتمدت الاستمرار في تنزيل دعمها العادي، واختارت أن يتحمل المواطنون الجزء الأهم من ارتفاع الأسعار”.

 ورأت أن” ما يعتبره الاقتصاديون تعايشا مع التضخم يحتاج شرطا مبدئيا يتجسد في ارتفاع الدخل الفردي السنوي، وهو ما يغيب بالنسبة للمواطنين المغاربة القابعين منذ أكثر من عقد في فخ الدخل المتوسط المنخفض الذي يناهز 3000 دولار سنويا”.

وكمقترحات، طالبت الحركة ذاتها الحركة الحكومة المغربية وشركات المحروقات، بـ “تحمل مسؤوليتها التاريخية كمقاولات مواطنة، وتطبيق التزاماتها السابقة بخصوص تعزيز قدرات التخزين التي لا تتعدى حاليا مليون متر مكعب، علما أن الحاجة لتغطية المخزون الاستراتيجي الذي يشكل ذرع الحماية في الأزمات تصل إلى 3 ملايين متر مكعب”.

ودعتها إلى “اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع النقل، على أساس استمرار أسعار كلفة النقل في مستوياتها السابقة وفرض رقابة على الوسطاء وسياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق”.

وأثارت في هذا السياق ملف مصفاة لاسامير، لافتة إلى أنه قد ” عمر طويلا، وشكل نقطة حساسة أضعفت السياسة الطاقية للمغرب من خلال إلزامه باستيراد مشتقات البترول المكررة عوض النفط الخام، مع ما يشكل ذلك من عبء إضافي على الفاتورة الطاقية”.

وأضافت بهذا الخصوص ” أن استمرار توقف هذه المحطة التي وفرت سابقا ما يناهز 70% من الحاجيات الوطنية، يتسبب في الموت البطيء لها وفي تآكل بنيتها التحْتية الصناعية ويرفع كلفة إصلاحها مع توالي أشهر التجميد” داعية الحكومة إلى إيجاد حل سريع للمصفاة التي تملك طاقة تخزين لا يمكن استعمالها حاليا بالنظر للحجز القضائي عليها.

كما اعتبرت أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي، مشددة على ضرورة إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم، مع تمكين القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائه بعد فترة انتقالية، ومعتبرة أن ذلك سيمكن من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، ما سيتيح إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات.

من جانب آخر، أوضحت حركة “معا” بأنها على علم “بالأسباب الاقتصادية لموجة التضخم العالية التي نشهدها في مجموع بلدان المعمور والمرتبطة أساسا بتسارع الطلب العالمي وعدم قدرة العرض على مسايرته بعد الركود المرتبط بالجائحة”.

وأبرزت أنها تدرك أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المحروقات في السوق العالمية يؤدي بالضرورة إلى رفع الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة، في سبيل ضمان استمرار الدعم لغاز البوتان والسكر والدقيق، معربة عن تفهمها للظرف الدقيق الذي تمر منه المالية العمومية بعد ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة السياسية التوسعية خلال السنتين الماضيتين للحد من تبعات جائحة كوفيد 2019.

لتثير الانتباه إلى أن تكلفة ارتفاع أسعار المحرقات لها أثر توسعي على باقي المواد الأساسية لتأثيرها في كلفة النقل، والتي تشكل جزء مهما في كل الخدمات الإنتاجية والتسويقية، مما يؤدي إلى تفاقم موجة الغلاء وارتفاع مستويات تضخم الأسعار.