تتواصل معاناة مستخدمي ومستخدمات شركة “Fidaso” لتخزين وتصدير المعلومات، التي يتواجد مقرها بمدينة فاس، لأزيد من 3 أشهر، دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم، وسط مطالب نقابية بتدخل كافة القطاعات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الشغل والإدماج المهني، التي اكتفت بالصمت بشأن هذا الملف، ولم تتحرك لإيجاد حلّ له.
وكشفت مصادر مطلعة، لجريدة “بناصا”، أن تفاصيل المشاكل المهنية التي يعانيها مستخدمو الشركة الأجنبية، التي يتواجد مقرها بفاس، إلى سنة 2018، حين تفاجأوا بإخبارهم من طرف المديرة، بأن الشركة بيعت لـ”إكزيلا” التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وهو ما كان إذاناً ببدء سلسلة من العراقيل في وجه الموظفين، الذين تشكل النساء الأغلبية القصوى منهم.
وأضافت المصادر، أنه، بعد أن أطلعتهم المديرة، وهي سيدة مغربية، على خبر أن الشركة بيعت، حضر ممثلون عن المالك الجديدة، وعرض بعض المستجدات عليهم، كما راقب الملفات التي يشتغلون عليها، قبل أن يغادر ليختفوا منذ تلك الفترة دون ظهور أي شخص من الملاك الجدد، وهو ما جعل المستخمات والمستخدمين في موقف لا يعرفون الجهة المكلفة لكي يتواصلوا معها لحل مشاكلهم.
وتابعت أن المشتغلات في الشركة تعاني من مشاكل عديدة منذ سنة 2018، حيث يعانون مرةً مع قطع التيار، وتارة مع قطع المياه، قبل أن تأتي فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي وجدوها، وفق المصادر نفسها، “فرصة للعب على أعصاب المستخدمين والمستخدمات، عبر قطع الكهرباء، والجميع يعلم أن الاشتغال عبر التطبيقات والوسائل المعلوماتية يتطلب بقاء الحاسوب قيد التشغيل”.
ونبهت إلى أن المستخدمين والمستخدمات، كان في السابق، يملكون مندوبي أجراء فقط، وخلال المشاكل الأخيرة، انقسموا، منهم من اصطف إلى جانب المديرة، ومنهم من اصطف لجانب الموظفين، قبل أن يتم تأسيس نقابة منضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل الخروج للاحتجاج للمطالبة بإصلاح وضعية المشتغلين في الشركة.
وأردفت أن المديرة، تقول للمستخدمات إن الشركة بيعت، وعليكم التواصل مع من اشتراها لحل المشاكل التي تعانونها، كما أكدت لهم في البداية أنها لن تتخلى عنهم، غير أنه لاحقاً، وفق المصادر، انسحبت من المشهد دون أن تعير أي اهتمام للمستخدمات اللواتي اعتبروها لسنوات طويلة بمثابة الصديقة، سيما وأن عدداً منهم قضوا ما يزيد عن 25 سنة من العمل في الشركة.
وأشارت المصادر إلى أنه، بعد التحرك على المستوى النقابي، توصل المستخدمون والمستخدمات برواتب شهر دجنبر، في يناير الماضي، قبل أن يتوقف مجدداً الراتب بعدها، منبهةً في السياق ذاته، أن الأجر يتم اقتطاع مستحقات الضمان الاجتماعي، والتقاعد، والتغطية الصحية، والملكية، دون أن يستفيدوا من أي منها، بعد توقف خدمات الـ”CNSS”، والـ”AMO”.
وشددت المصادر نفسها، على أن المسؤولية الكبرى تتحملها المديرة، التي أكدت مراراً أنها لن تتخلى عن المستخدمات والمستخدمين قبل أن تغيب فجأة، وتتغاضى عن مطالبهم، وتحثهم على التواصل مع الملّاك الجدد، بالإضافة، تتابع المصادر، إلى وزير الشغل، باعتباره الوصية على القطاع، والذي يتوجب عليه التحرك لمعاينة الوقائع والتواصل مع الشركة للبحث عن حل.
وإلى ذلك، كشفت المصادر، أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها المستخدمات وبذلها المستخدمون، لتفادي إيصال الملف إلى القضاء، والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، إلى أنه لم يتمكنوا من ذلك، وهو الأمر الذي دفع النقابة بتكليف محامي لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمدينة فاس، ضد مديرة فرع الشركة بالمدينة.
جدير بالذكر أن رحلة العديد من النساء اللواتي يعانين من هذا المشكل، مع الشركة، خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، عبر الاشتغال دون وثائق عمل، قبل أن تقوم “فيداسو”، سنة 1997، بتحسين وضعية العاملات وتوقيع عقود عمل، حيث يشتغلون على العديد من الملفات المتعلقة بالمعلومات، والتي تخص دولاً مثل بلجيكا وهولندا وفرنسا، والعديد من البنوك الأوروبية أيضاً.
تعليقات الزوار ( 0 )