رغم تسببها بداية شهر فبراير الماضي، في مقتل 28 شخصاً، أغلبهم نساء، ما تزال معامل النسيج السرية في مدينة طنجة، تواصل اشتغالها بالشكل الذي كانت عليه قبل الواقعة المذكورة، دون أي تحرك من السلطات لمراقبة هذا القطاع غير المهيكل، ووسط اكتفاء حكومة عزيز أخنوش، التي بدأت مهامها قبل شهر ونصف، بدور المشاهد.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن معامل النسيج التي سمتها السلطات في وقت سابق بـ”السرية”، ما تزال تشتغل إلى الآن، دون أن تكلف الحكومة الجديدة ووزير الشغل فيها، نفسهما، عناء وضع حدّ لاستمرار هذه الظاهرة التي تهدّد، مع دخول فصل الشتاء، وبدء الأمطار في التساقط، بتكرار سيناريو الفاجعة الماضية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الأوراش تتواجد في شوارع معروفة، وأحياء راقية، وهو ما يفندّ بالكامل مزاعم أنها سرية، وأن السلطات لا تعرف بوجودها، مشددةً على أن المطلوبة من حكومة أخنوش، العمل على معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم في الفاجعة التي عرفتها مدينة طنجة في فبراير الماضي، مع ضرورة إنهاء هذه ظاهرة المعامل غير القانونية.
واسترسلت المصادر، بأن الحكومة، عبر تغاضيها عن هذه المعامل، تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايين، في ظل أن هذه الأوراش لا يدفع أصحابها الضرائب، بالإضافة إلى أنها تفاقم ظاهرة التشغيل غير المحترمة للقانون، والتي يعمل فيها المغاربة في ظروف لا تحفظ كرامتهم، وبأجر شهري لا يكفي حتى لتوفير أدنى متطلبات العيش.
وفي هذا السيّاق، أعادت قناة “LaSexta” الإسبانية، أمس السبت، بث برنامح لها يعود لسنة 2014، كانت قد حاولت فيه الوصول إلى ورش النسيج السري الذي يشغل مع شركات إسبانية، ويتم ختمها بعبارة “صنع في إسبانيا”، غير أن مسؤولي هذه الشركات منعوهم من الدخول، وقاموا بطردهم.
وقال المصدر، إن البرنامج، حاول أن يصور الأماكن الت تصنع فيها الملابس، بمساعدة من أحد الفاعلين النقابيين، حيث ذهبوا إلى أحد الأوراش غير القانونية، المتواجدة داخل مرآب، بدون أي فتحات للتهوية، والأكثر من ذلك، أنها تشتغل مع شركات إسبانية كبيرة.
وكشفت القناة أن الأماكن التي تتواجد بها هذه الأوراش، لا تضع أي لافتات على أبوابها، الشيء الوحيد الموجود في المدخل هو بعض السيارات الراقية، وعدد من حراس الأمن، وفي الداخل هناك العديد من الأشخاص الذين يشتغلون بأجر لا يتعدى الـ 200 يورو شهريا.
وصور فريق التحقيق الخاص بالقناة، المرآب الذي يتواجد به الورش، من داخل السيارة دون أن يتوقف، حيث أوضح الفاعل النقابي، أنه “من الأفضل عدم التوقف حتى لا تحدث مشاكل مع الحراس والرؤساء وبعد ذلك مع الشرطة. في المغرب عليك أن تتحكم في كل ما يتم القيام به”.
وأشارت القناة، إلى أنه بعد وقت قصير من تنبيه النقابي إلى الخطر المحتمل، أتى بضعة أشخاص للتحدث إلى فريق التحقيق، وسجلوا رقم لوحة السيارة، ثم بدأوا في توبيخهم، مطالبين إياهم بتوقيف التسجيل والمغادرة، قبل أن يقتحموا السيارة ويأخذوا الكاميرات، وهو ما أوقف التسجيل.
تعليقات الزوار ( 0 )