أظهرت النقاشات التي جرت، يوم السبت الماضي، خلال اللقاء البيداغوجي الوطني حول البكالوريوس معارضات كبيرة لمنهجية عمل وزارة امزازي وشروط الشروع في تنزيل الإصلاح الجامعي الجديد.
وفي الوقت الذي يسير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة لتطبيق مقتضيات الإصلاح الجديد خلال بداية السنة المقبلة، ترتفع وثيرة الاحتجاجات في الأوساط النقابية وداخل المؤسسات التمثيلية للاساتذة الجامعيين، كما ترتفع، أيضا، مطالب تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين الذين لم تتغير وضعيتهم منذ حكومة عبدالرحمان يوسفي.
لقد توالت الإصلاحات في قطاع التعليم العالي دون أن تتغير وضعية الأستاذ الجامعي، وتتساءل الأوساط الجامعية عن سر هذه السرعة التي يسير بها الوزير أمزازي في عملية الإصلاح، وعن أسباب تغييب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لحد آلان،
وكان من المفترض أن يتولى إدريس أوعيشة، الوزير المنتدب مهام النقاش والحوار مع الأساتذة حول نظام الباكالوريوس، كما أن الأوساط الجامعية باتت تنظر إلى أن مشروع الباكالوريوس يعد بطريقة فوقية في ندوة رؤساء الجامعات مع مديري الوزارة في تهميش تام لمجالس الجامعات ومجالس الكليات والشعب العلمية.
وتطرح إلى جانب ذلك، تساؤلات عريضة عن الكيفية التي يمكن أن يطبق بها الباكالوريوس في بداية السنة المقبلة داخل كليات تصل طاقتها الاستيعابية مابين30 الف و45الف طالب ؟ وعن مصير نظام الإجازة القديمة، وهل تتوفر الكليات على العدد الكافي من الأساتذة الذين يمكنهم تدبير إجازتين في وقت واحد؟،
لذلك يبدو أن سرعة الوزارة في مشروع الباكالوريوس ومنهجية وشروط النقاش حوله ستقود إلى مشاكل كبيرة، والأخطر ان تكون الوزارة بهذه الطريقة بصدد نقل الاحتجاجات إلى الجامعات بدون وعي منها ،لذلك يروج في الأوساط الجامعية أن الحاجة باتت ضرورية ليتسلم الوزير المنتدب أمور التعليم العالي وقضايا الإصلاح نظرا لتجربته الكبيرة، وإن يُفتح نقاش وسط الجامعات ليأتي الإصلاح من الكليات وليس من ندوة الرؤساء والمديرين.
كما ينبغي أن يتم التفكير في تطبيق إصلاح الباشلر داخل تجارب نموذجية في كليات يكون عدد الطلبة فيها محدودا، على أن يتم تعميم ذلك على جميع الجامعات في السنة التي تلي الدخول الجامعي المقبل.
ولذلك مشروع الباكالوريوس كما يرى العارفون يحتاج لتطبيق محدود في السنة المقبلة، مع استمرار النقاش حوله طيلة سنة والانتقال إلى التطبيق بعد ذلك، ويبدو أن على الوزير المنتدب إدريس اوعويشة أن يتسلم مهامه ويبدل مجهودات كبيرة في الحوار مع تمثيليات الأساتذة حول مطالب تحسين وضعيتهم لأن تحسين وضعية الأستاذ الجامعي شرط جوهري وحاسم في نجاح الباشلر.
ولا يزال الكثير من المراقبين يتساءلون عن الغاية من ترقية كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة منتدبة إذا كان الوزير سعيد أمزازي يستمر في تدبير مشروع البكالوريوس بسرعة بمساعدة المديرين.
تعليقات الزوار ( 0 )