طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، الحكومة بـ”معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات، والعمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول الشركة، مع الحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع”.
وأوضح اليماني في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “غيرة الانتماء لهذا الوطن، هي ما دفعتنا للمراسلة من جديد في موضوع قضية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وخصوصا حينما نقف ونتابع يوميا، حجم الخسائر، التي تؤديها بلادنا بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015”.
وأكد المصر ذاته، أن “هذه الخسائر الجسيمة تهدد الأمن الطاقي وترفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية وتبدد العملة الصعبة، وتعدم الألاف من مناصب الشغل في ضرب التنمية بالمحمدية وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى”.
وأشار إلى أن الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها.
وشدد على أن “مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها”.
واعتبر اليماني، أن “المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها ولن تقبل بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها، وأنه لا يوجد مبرر لتردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري”.
وجدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “طلب الاجتماع مع رئيس الحكومة في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحاتنا في شأن الحلول الممكنة”.
تعليقات الزوار ( 0 )