طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بإقرار التمكين الاقتصادي للنساء في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ودعم تعاونياتهن العاملة في القطاع.
وقالت النائبة البرلمانية، الرفعة ماء العنين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، تعتبرن “شريحة مهنية مهمة تساهم في الاقتصاد الوطني”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “ومع ذلك تعاني العديد منهن من التهميش والإقصاء في البرامج والسياسات الحكومية الموجَّهة للقطاع، مما يزيد من معاناتهن اجتماعيا واقتصاديا”.
وسجلت ماء العنين، وجود ضعف في “الاعتماد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بهذا الشأن”، بالإضافة إلى “ضعف الاعتماد على مبدأ الحوار والتشاور والإشراك إزاء التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي في هذا الشأن”، مشددةً على أن هذين الأمرين، يعتبران من “المبادئ التي أكد عليها الدستور”.
وساءلت النائبة البرلمانية، كاتبة الدولة، حول التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل “الإقرار الفعلي والناجع للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”، مستفسرة أيضا عن الإجراءات المتخذة لدعم التعاونيات النسائية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوار مع التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )