دخلت هيئتان حقوقيتان على خط قضية الطفل القاصر الذي فارق الحياة، صباح يوم أمس الأحد، بعد أن تعرض للاعتقال بسبب خرقه لتدابير الحجر الصحي، ويتعلق الأمر بفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة.
وأوضحتا في بلاغ مشترك أن القاصر الذي يبلغ من العمر 17 سنة والذي “كان موضوعا تحت المراقبة، لخرقه إجراءات حالة الطوارئ الصحية” توفي “أثناء نقله للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة بسبب أزمة صحية طارئة حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني”، وفق تعبير البلاغ.
وكشف التنظيمان الحقوقيان أنهما “يستغربان ويرفضان كون المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية هي من تتولى البحث القضائي في هذه النازلة بينما هي نفسها الجهة التي يجب أن تكون موضوع بحث”.
وبناء على ذلك، طالبا “الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق دقيق ومحايد لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وإعلان نتائجه إلى الرأي العام وترتيب ما يلزم قانونيا بشأنها إنصافا للعدالة”.
وأعلنا في نفس البلاغ أنهما “يتابعان تطورات هذه النازلة عن كثب، ويحتفظان بحقهما في اتخاذ المواقف الملائمة حسب ما يحتمل أن يطرأ من مستجدات بشأنها”، بلغة البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )