طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالعمل على تحسين الوضعية الإدارية والمادية، لأساتذة وإداريي التعليم العتيق.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن مدارس التعليم العتيق، تشكل “إحدى اللبنات الأساسية في نظامنا التعليمي والتربوي، لاستقطابها لعشرات الآلاف من التلاميذ، ولدورها الفعال في توطيد الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الدينية والحضارية لبلدنا العزيز”.
وأضاف، أن “الوضعية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية الساهرة على السير التربوي والإداري لهذه المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة، ببقائها خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وغير خاضعة للضوابط القانونية والتنظيمية لأي نظام أساسي خاص”.
وأوضح أومريبط: “لقد اشتغل الأساتذة والإداريون بهذه المدارس لسنوات عديدة ومسترسلة في ظروف صعبة، خصوصا أن من بينهم الحاصلين على شهادات جامعية عليا، ومعظمهم من المتفرغين لممارسة مهامهم ولا يتوفرون على أي دخل إضافي”.
وأردف: “فحتى التعويضات التي يحصلون عليها لا تصل في معظم الأحيان، ولدى مجمل الفئات، إلى الحد الأدنى للأجور، ويكون أداؤها بشكل متأخر ومتقطع خصوصا بين شهري شتنبر ويناير”، متابعاً: “علاوة على ذلك، فلا يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم العتيق من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة للتقاعد”.
ونبه إلى أن هذا الأمر، “هو ما يؤثر على معنوياتهم ووضعيتهم الاجتماعية، ومن شأن ذلك الحد من مردودية منظومة التعليم العتيق”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق.
تعليقات الزوار ( 0 )