مطالب برلمانية لـ”حكومة أخنوش” بتكثيف حملات مراقبة الأسواق لمنع ترويج المواد الغذائية الفاسدة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق الوطنية، من أجل منع ترويج المواد الغذائية الفاسدة.

وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية في سؤال موجه لعدة وزراء معنيين: “بين الحين والآخر، تبرز حوادث، بل جرائم، ترتبط بترويج مواد غذائية فاسدة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية والجودة أو منتهية الصلاحية، خاصة في فترات معينة كشهر رمضان الأبرك وفي فصل الصيف ومواسم العطل”.

وأضافت أنه “من المؤكد أن الذين يقفون وراء هذه الممارسات الإجرامية لا يُبالون أبداً بصحة الناس، ومنهم الأطفال، حيث تؤدي التسممات الغذائية إلى مضاعفات وأمراض خطيرة، من قبيل أمراض السرطان والالتهاب الكبدي، بل وقد تصل التداعيات إلى الوفاة، كما هو الشأن في عددٍ من الحالات المسجلة خلال السنوات الأخيرة”.

وضربت النائبة البرلمانية مثالاً بما كشفت عنه السلطاتُ المختصة مؤخراً، بعد حجزها لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة بالحي الصناعي في الدار البيضاء، حيثُ تم تزوير تاريخ صلاحية مواد غذائية عبر آلية متطورة وترويجها للاستهلاك البشري”.

وأردفت “وتُثارُ هنا عددٌ من المواضيع ذات الصلة بعددٍ من القطاعات الحكومية المعنية، خاصة فيما يرتبط بمراقبة كل أشكال الغش والتدليس والتزوير والتلاعب وخفض الجودة والإشهارات الزائفة، سواء بالنسبة للمنتجات المصنعة محليا، أو تلك المستوردَة من الخارج، أو تلك المهرَّبَة”.

واسترسلت النائبة البرلمانية: “إذا كانت صحة المغاربة يجب وضعها كأولوية قصوى فوق كل اعتبارات أخرى، فإن الأمر يصيرُ كذلك أكثر مَدعَاةً للقلق حين نستحضر الرهانات السياحية لبلادنا وصورتها وسمعتها والتحديات المتعلقة بتنظيمنا لتظاهرات قارية وعالمية كبرى”.

وساءلت النائبة البرلمانية، الوزراء المعنيين، حول التدابير التي يتعين اتخاذها أو تعزيزها، “من أجل زجر المخالفات والجرائم ذات الصلة بجودة الأغذية والمواد الاستهلاكية بحزم أكبر، ومن أجل تكثيف مراقبة الأغذية المزوَّرة والأغذية الملوثة، أو غير الآمنة، أو المنتهية الصلاحية، أو غير الجيدة، أو المُهَرَّبَة”.

وذلك، تتابع تهامي في السياق نفسه: “حرصاً على المواصفات والمعايير اللازمة لحماية صحة المستهلكين، وعلى تحقيق سلامة الأغذية باعتبارها من عناصر الأمن الصحي؟”، مستفسرة أيضا، عن التدابير المتخذة لـ”تطبيق القوانين الخاصة بوضع العلامات الضرورية والموثوقة والصحيحة على المنتجات (حيثيات المنشأ، مكان وتاريخ التصنيع، المكونات، تاريخ انتهاء الصلاحية…. إلخ)؟” و”البرامج التوعوية بالسلامة الصحية؟” وحول مدى تقيُّد القطاعات الوزارية المعنية، بـ”برامج المراقبة الدائمة وليس الموسمية فقط؟”.