طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل من أجل إنصاف الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية وطبية.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن “الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية”، يعانون من “مشاكل جمة تنعكس سلبا على ظروفهم النفسية والصحية والمهنية”.
وأضاف أومريبط، أن هؤلاء الأساتذة، تسند “إليهم مهام إدارية بعدد ساعات عمل (38 ساعة) تفوق بشكل كبير ما كانوا يعملون به في الفصول الدراسية، حيث تتراوح ساعات العمل بين 21 و30 ساعة كحد أقصى، حسب أسلاك التدريس، وبذلك تجد هذه الفئة نفسها في وضع يُضاعِف معاناتها”.
ونبه النائب البرلماني، إلى أن “الظهير الشريف رقم 30-92-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لاسيما المادة 18 منه، ينص على أن “كل موظف أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد يكلف بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها”.
واستطرد في السياق نفسه، أن “الواقع مخالف لذلك، في حالات كثيرة، تكون فيها طبيعة المهام المسندة لهذه الفئة غير مناسبة لوضعهم الصحي، مما يُضْعِف مردودهم المهني”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أدائها لمهامها في ظروف ملائمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )