طالبت النقابة الوطنية للعدل، بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، لدرجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر، وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم.
وحمّلت النقابة في بلاغ لها، وزير العدل كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كورونا بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها.
وشددت النقابة، “أن تعازي الوزارة الوصية في وفاة ثلاثة موظفين من هيئة كتابة الضبط بفيروس كورونا، لم تكن سوى تغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد”.
وناشدت النقابة موظفي العدل، “للتكافل وإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، معتبرة أن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها”.
ودعت “لتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة بين الموظفين والمرتفقين، لتقديم جميع الإجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين بدون استثناء،وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط”.
من جهة ثانية شددت النقابة، “على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الإلكترونية، محذرا من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة”.
وطالبت وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى “تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية، وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم”.
الجهة ذاتها دعت رئيس الحكومة لتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية بالمحاكم والإدارة المركزية.
تعليقات الزوار ( 0 )