بالإضافة الى تداعياتها الانسانية وما خلفت من ضحايا، فإن تداعياتها الاقتصادية كارثية على الدول والشركات والأراد على حد سواء، بما عطله الحجر الصحي و غلق المجالات البرية والبحرية والجوية للدول من مصالح اقتصادية، و الكلفة العالية لمكافحة الوباء التي استنزفت احتياطات الدول.
الجزائر و المغرب ليسا بمعزل عن العالم، و كلاهما تأثر بقدره من تداعيات الوباء. المغرب يحتفظ بالصحراء النافعة المتنازع عليها (بحر وثروة معدنية، و طريق لتسويق منتجاته إلى العمق الإفريقي) ما يعينه على تغطية بعض أو جل تكاليف استمراره في النزاع.
الجزائر تحتضن اللاجئين الصحراويين وجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء وتدير الشريط الصحراوي (غير النافع) من الإقليم المتنازع عليه. تغطي تكاليف استمرار النزاع من خزينتها العامة ( دعم اللاجئين بمواد الاغاثة عند شح المساعدات الدولية، تغطية مصاريف جيش البوليساريو ومصاريف خارجية الجبهة… وغير ذلك كثير.
رغم الكلفة الاقتصادية للاستمرار في نزاع الصحراء إلا أن الجزائر لا يخدمها حل قضية الصحراء في المدى القريب. لأن حل الاستقلال الذي تطالب به يكاد يكون مستحيلا، لأنه لن يكون ممكنا دون إفناء المغرب عن آخره. ولما كان حل الاستقلال غير ممكن فإبقاء وضع النزاع على ماهو عليه حاليا هو الخيار الأنسب للجزائر. ليس لعناد من القيادة الجزائرية كما يعتقد البعض. و لكن لأن مصالح الجزائر تقتضي ذلك.
فبقاء الوضع على حاله، و خاصة في ظل بقاء الملف على طاولة الأمم المتحدة، وفي ظل وقف إطلاق النار. يعطي للقيادة الجزائرية الوقت لترتيب بيتها الداخلي وهيكلة اقتصادها، لتصل لدرجة اقتصاد السوق التي وصلتها اقتصاديات دول الجوار قبل انفتاحها عليهم.
فلأنظمة البائدة في الجزائر كانت تفكر في جيوبها ومصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب الجزائري الذي كانت تنومه وتؤخر ثورته ضدها بالرشاوي و توزيع مداخيل النفط على فئاته بدل استثمارها في البنية التحتية ومشاريع مدرة الدخل و تنويع الاقتصاد الجزائري.
النظام الحالي ورث تركة ثقيلة اقتصاديا واجتماعيا، ومع تنامي وعي الشارع و ضعف احتياطات الدولة من النقد لم تعد السلطة في الجزائر قادرة على الاستمرار في نفس النهج السابق (الرشاوي). لذلك هي مجبرة على القيام بإصلاحات عميقة على كافة المستويات. و إن كان الإصلاح السياسي حاجة داخلية فإن الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري ليصير إلى اقتصاد حر هو مطلب سلطة أكثر من الشارع الذي ألف دعم الدولة لكافة المجالات ( مجانية التعليم و الصحة و السكن و دعم المواد الاساسية).
السلطة الجزائرية غير القادرة على الاستمرار في دعم القطاعات الاجتماعية غير المنتجة، تحتاج الوقت للمواءمة بين الإصلاحات و بين ضغط الشارع، و التحول تدريجيا من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق.
هذا الوقت يعطيه إياها التمسك بقضية الصحراء، و الاستمرار في إعلان عدائها للمغرب بين الفينة ولأخرى لحين ترتيب بيتها الداخلي و جاهزية الاقتصاد الجزائري للانفتاح على بقية اقتصادات المنطقة.
الجزائر تحتاج من عشر إلى عشرين سنة للوصول الآمن إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي على محيطها. فهي في حاجة إلى رفع الأجور مقابل التخلي عن الدعم المباشر للقطاعات غير المنتجة. فالشارع الذي يريد إصلاحات جذرية، لا يريدها أن تكون على حساب ما عوده النظام السابق عليه من دعم للمواد الاستهلاكية الأساسية و محروقات و نقل وسكن ومجانية التعليم و الصحة.
والسلطة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب و اضطراب أسواق النفط. واعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على المحروقات. لا يمكن ان تستعجل بإصلاحات اقتصادية كبيرة تمس جيوب المواطنين في المدى القريب خشية اندلاع احتجاجات بالكاد تم إخمادها. وهي في حاجة لمهادنة الشارع بالتدرج في الإصلاحات وجلب استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد و توفير فرص شغل لملايين الجزائريين.
وبسبب هذه المعادلة ستتمسك السلطة في الجزائر بقضية الصحراء كسبب لغلق الحدود وإعاقة تكامل المنطقة حتى تهيء نفسها اقتصاديا و سياسيا.
وقبله بالتأكيد أي سلطة في الجزائر ستبقي على ورقة نزاع الصحراء في وضع الخمول الحالي أو وضع أخف الضررين، فهي حجة لإبقاء الحدود مغلقة لحاجة الاقتصاد الجزائري، لذلك في المدى المنظور، وصولا إلى تقاسم كعكة الصحراء مع المغرب في إطار حل سياسي يضمن تكامل اقتصادات المنطقة و يقفز على الحدود من خلال اتفاقيات اقتصادية على شاكلة الاتفاقات التي تمت بداية السبعينات بين الأطراف الثلاثة المغرب والجزائر وموريتانيا. الذي هو سيصبح حاجة جزائرية وموريتانية بسبب وجود نسبة معتبرة من ثرواتهم المعدنية المجمدة أو مكلفة الاستغلال بمحاذات الشريط الصحراوي الذي تديره جبهة البوليساريو التي تقف وراءها الجزائر.
*قيادي سابق في البوليساريو يقيم في موريتانا
المغرب اعتبره داءما قويا في هدا الملف اولا لانه يدافع عن ارضه بالعودة للجغرافبا والتاريخ بل بالعودة الى التاريخ القريب جدا وهدا يدركه العالم وحتى الجزاءريين انفسهم وحتى الامم المتحدة وجميع المنضمات التي لها علاقة بحفوق الانسان بمعنى اامغرب يدافع عن حق وهده تعطي قوة حقيقة قوة صادقة تانيا بالعودة الى المصالح الاقتصادية كمحدد في العلاقة فالجزاءر بالنضر الى حالتها الاقتصادية هي التي من مصلحتها فتح هدا الباب وانا ارى على انه نحن ايضانريد هدا الانفتاح لانه سيزيد من تطور الاقتصاد المغرب لان بناء المغرب العربي مطمح المغرب ومفيد جدا للجزاءر المهم هكدا ارى الامور