مصدر: مشكل فجيج تاريخي.. والاشتراكيون يطالبون بتدخل الدولة لحماية أراضي الساكنة

تعيش منطقة فجيج شرق المغرب منذ أيام على وقع ساخن بعد، خروج الساكنة للاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها المنطقة، مباشرة بعد توصل مواطنين مغاربة بإخبار من قبل عناصر من الدرك والجيش ورجال السلطة الجزائريين، يفيد ضرورة مغادرة منطقة ‘’العرج السليمانية’’ قبل تاريخ 18 مارس الجاري.

وقد خلف الامر احتقانا كبيرا، بعد خروج الساكنة للتعبير عن رفضها للقرار، ودعوة كل الفاعلين والجهات المسؤولة للدخول على خط القضية، حيث من المحتمل أن تخسر الساكنة حقولا زراعية اشتغلت بها منذ حوالي 30 سنة، بما فيها الاف من أشجار النخيل.

وحسب مصادر منبر بناصا، فإن القضية شائكة في الوقت،و تعود تفاصيلها الى ‘’الغموض’’ الذي يلف اتفاقية الحدود لسنة 1972، التي وقعت بين حكومتي المغرب والجزائر، إلا أنه في تلك الفترة لم يكن هناك وجود للبرلمان المغرب، في مقابل مصادقة البرلمان الجزائري على الاتفاق’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن الوضع كان معلقا الى حدود سنوات التسعينات، ليأتي اتفاق مشترك بين الطرفي المغربي و الجزائري، حول تبادل مصالح معينة، كالاستغلال المشترك لمنجم حديد داخل حدود الجزائر، لكن هذا كله معلق’’ على حد تعبير المصدر ذاته.

ومن جانبه قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعية عبر بلاغ له ‘’أن الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين’’.

ويضيف المصدر ذاته ‘’أن القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا، و أضاف ‘’الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن’’.

وأشار بلاغ الحزب بفكيك الى ‘’أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر أولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية، وأن هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر’’.

وأكد نص البلاغ على ‘’أن من شأن هذا الإجراء ألا يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية، وأن هذه الحادثة أيقظت في أهل فجيج جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة” بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية’’.

وطالب البلاغ ‘’السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل، وفتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي’’.

وفي ذات السياق، أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة ‘’التعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين، والحسم فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى’’.