مصدر قضائي: وصف عمل نادي القضاة بـ”الغدر” ينم عن جهل فاضح يندرج ضمن حملة موجهة

علق مصدر قضائي، أن ما تم تداوله إعلاميا بخصوص اقتران عمل نادي قضاة المغرب بجريمة الغدر، هو كلام لا يمكن أن يصدر إلا عن جاهل بالقانون وبالاجتهاد القضائي، الذي يمنح القضاة تحديد مصاريف المعاينات في أحكامهم التمهيدية، وفق تعبير نفس المصدر.

وأكد مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث مع جريدة “بناصا”، أن البلاغ الأخير للنادي حول تدني شعور القضاة بـ “الأمن المهني”، وهي ما بات يعرف في الوسط القضائي بـقضية “المعاينات”، خلف حملة موجهة ضد نادي قضاة المغرب، بسبب مواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والضمانات الممنوحة لفائدة تلك الاستقلالية، خصوصا التقرير الذي نشره النادي حول إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)، والدليل على أن هذه الحملة موجهة، هي إشارتها إلى معطيات إحصائية لا يتوفر عليها أي أحد.

وأضاف المصدر القضائي في حديثه مع “بناصا”، أن ما تم نشره في إطار هذه الحملة الكثير من المغالطات، من قبيل القول بأن القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس والمنشورة في موقعه، وعددها 88 قرارا، تخص قضاة النادي، وهذا غير صحيح إطلاقا. وقيل، أيضا، أن النادي طعن في تلك القرارات، وهذا غير صحيح إطلاقا، بل للنادي على الكثير منها ملاحظات موضوعية وإجرائية ولكن احتراما منه لمؤسسة المجلس يتفادى التعليق عليها بصفة علنية.

ونفى ذات المصدر، على أن يكون النادي يراقب عمل السلطة القضائية، فهذا غير صحيح، لأن السلطة القضائية هم القضاة العاملون بالمحاكم وليس المجلس عملا بالمادة 2 من القانون المتعلق بالمجلس، والنادي جمعية مهنية للقضاة من حقها تقييم عمل الإدارة القضائية طبقا للفصل 12 من الدستور في إطار المقاربة التشاركية، وانسجاما مع الخطب الملكية السامية، والإعلانات الدولية، والدستور والقانون.

كما نفى أن يكون النادي قد انتقد فتح مساطر تأديبية ضد قضاة المعاينات بدعوى أنهم يحكمون بالتعويضات لأنفسهم، فهذا غير صحيح إطلاقا، وإنما يحكمون بمصاريف المعاينة عملا بالفصل 55 و56 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 6 و12 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وامتثالا لاجتهادات محكمة النقض الصريحة الواضحة القاطعة، وأنهم يحكمون بذلك منذ استقلال المملكة.

وكذب المصدر القضائي ما يقال حول غلو هذه المصاريف، فحتى وإن ثبت، فمعالجته يتم عبر تعديل القانون أو بإحداث آلية إدارية تفي بالغرض، وليس بتأديبات على إجراءات محترمة للقانون ولا تشكل أي مخالفة له، وفق تعبير نفس المصدر.