مشكل تعقيد مسطرة استصدار الوثائق الإدارية للمهاجرين المقيمين بأوروبا يصل الرلمان

عادت تعقيدات حصول أفراد الجالية المغربية بالخارج، على مجموعة من الوثائق الإدارية، لتطرح مرة أخرى داخل قبة المؤسسة التشريعية، بعدما وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل تسهيل مسطرة استصدار الوثائق الإدارية للجالية.

وقال الفرفار، في سؤاله الكتابي حول موضوع “تسهيل مسطرة استصدار الوثائق الإدارية لفائدة المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية”، إن أفراد الجالية، وعلى الرغم من العناية الملكية التي يحظون بها، والدور الهام الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبونه في إنعاش الاقتصاد الوطني على مختلف الأوجه، إلا أنهم ما زالوا يعانون من العديد من الصعوبات.

وأضاف النائب الاستقلالي، أن هذه العراقيل، “تحول دون تمكينهم من استكمال ملفاتهم ببلدان الإقامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوثائق شخصية تتطلب الحضور للبلد الأم، وهو الأمر الذي يتعذر على العديد من أفراد جاليتنا المغربية لعدة اعتبارات”، مسائلاً الوزير عن التدابير المتخذة لتسهيل عملية استصدار الوثائق الإدارية التي تتطلب حضورا شخصيا من طرف المعنيين.

وفي سياق ذي صلة، سبق للفريق الحركي داخل مجلس النواب، أن وجه بدوره سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، بخصوص تعقيدات إجراءات الحصول على بطاقة السوابق القضائية، مسلطاً الضوء على شكاوى العديد من أبناء الحالية القاطنين بالمهجر، بخصوص العراقيل التي تحول دون الحصول على الوثيقة المذكورة، إلى جانب التكاليف الباهظة.

وجاء في سؤال كتابي للنائب الحركي محمد هيشامي، أن أفراد الجالية المغربية في الخارج، يعانون من “صعوبات عديدة في الحصول على بعض الوثائق الإدارية نظير بطاقة السوابق القضائية fiche Antropormétrique، مضيفاً: “حيث إن الراغبين في الوصول إلى هذه الوثيقة مطالبون بإنجاز وكالة لدى القنصليات من أجل استصدارها بالمغرب”.

وأوضح أن هذا الأمر “يرهق كاهل المعنيين بالأمر، بحيث إن التنقل من أجل إنجاز هذه الوكالة يكلف مصاريف باهظة قد تصل إلى 150 أو 200 أورو”، مسترسلأً: “علما أن إنجازها بالمغرب لا يتعدى 30 درهم، علاوة على طول المسطرة وتعقدها، لاسيما أن عددا منهم يحتاجها لإنجاز وثائق تسوية الوضعية أو الإقامة أو الجنسية أو الزواج”.

وأبرز أن هذه الوضع “يثقل كاهل الجالية التي تعاني أصلا من تداعيات الجائحة”، مسائلا الوزير، انطلاقا مما سبق: “ألا تعتبرون بأن إلغاء هذه الوكالة سيخفف من معاناة الجالية، مع تعويضها بالتزام من طرف الشخص الذي يكلف باستصدارها بالمغرب لفائدة طالبها؟ أو توظيف الرقمنة في هذا المجال؟”، مستفسراً أيضا عن “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في هذا الصدد؟”.