مشروع أطول كابل بحري في العالم بين المغرب والمملكة المتحدة يبحث عن دعم سياسي لتحقيق طموحاته الكبرى

كشفت وكالة “بلومبيرغ” عن تفاصيل جديدة حول مشروع طموح يهدف إلى إنشاء أطول كابل بحري في العالم لنقل الكهرباء بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي يُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومع ذلك، أكد القائمون على المشروع أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي من الحكومة البريطانية.

ويتضمن المشروع، الذي تقوده شركة “Xlinks First Ltd”، إنشاء كابل بحري بطول 4000 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة من مصادر طاقة متجددة في المغرب، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يوفر الكابل طاقة نظيفة تكفي لتشغيل 7 ملايين منزل، أو ما يعادل 8% من احتياجات الكهرباء الحالية في بريطانيا.

وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيسكو” البريطانية، إن المشروع سيسهم في جذب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (حوالي 29.9 مليار دولار)، مع تخصيص حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني للاستثمار في المملكة المتحدة.

وأضاف أن المشروع سيساعد في خفض أسعار الطاقة بالجملة مع تقليل الانبعاثات الكربونية، دون الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة.

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يوفرها المشروع، إلا أن شركة “Xlinks” تواجه تحديات سياسية كبيرة. وأبرز هذه التحديات هو الحصول على دعم حكومي لضمان عقد بيع الكهرباء بأسعار ثابتة.

وتطالب الشركة بأسعار للكهرباء أعلى من تلك التي توفرها مزارع الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ولكن أقل من الأسعار التي تم الاتفاق عليها لمحطة “هينكلي بوينت سي” النووية في عام 2016.

وقد تعرضت الجدول الزمني للمشروع لبعض التأخير بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة العام الماضي، مما أدى إلى تغيير في التشكيلة الوزارية. الآن، يتعين على الشركة إقناع مجموعة جديدة من الوزراء بأهمية المشروع وفوائده الاقتصادية والبيئية.

وحظي المشروع بدعم كبير من شركات الطاقة العالمية، حيث استثمرت شركة “GE Vernova Inc” مبلغ 10.2 مليون دولار في المشروع العام الماضي، بالإضافة إلى دعم من شركات كبرى مثل “TotalEnergies SE” الفرنسية، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، و”أوكتوبوس إنرجي”، أكبر مورد للطاقة بالتجزئة في المملكة المتحدة.

تأمل شركة “Xlinks” في اتخاذ قرار استثماري نهائي هذا العام، مع إغلاق التمويل بحلول عام 2026، وبدء البناء قبل نهاية العام المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العمل بحلول عام 2031، أي بعد الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة لتحقيق شبكة طاقة نظيفة بحلول عام 2030.

يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، خاصة بين المغرب والمملكة المتحدة. كما أنه يعكس التزامًا قويًا من كلا البلدين بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشارت الوكالة إلى أن نجاح هذا المشروع الطموح يبقى مرهونًا بالدعم السياسي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة من الحكومة البريطانية. وإذا تم تحقيق ذلك، فسيكون هذا المشروع علامة فارقة في طريق التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.