مستشارون بمجلس خريبكة يتهمون الرئيس بتبديد أموال بـ”التواطئ مع مقاول”

طالب أعضاء بالمجلس الجماعي بمدينة خريبكة بفتح تحقيق من طرف المؤسسات المختصة في قضية تتعلق بتبديد المال العام، والمتمثل في مداخيل  الجماعة، متهمين في ذلك تواطؤ رئيس المجلس الجماعي المنتمي للبيجيدي ونائبته مع أحد المقاولين الذي يقوم بتدبير المجزرة الجماعية لمدة 17 شهرا والتستر على عدم أدائه واجبات الكراء طيلة المدة المذكورة، ما تسبب في ضياع أكثر من 5 ملايين درهم على الجماعة.

وأضاف أعضاء المجلس الجماعي بمدينة خريبكة في مراسلة موجهة إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتاريخ 25 شتنبر 2020 ، والتي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منها، أن رئيس المجلس الجماعي قام ببرمجة نقطة موافقة مجلس جماعة خريبكة على التدبير المباشر لمرفق المجزرة الجماعية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي تم انعقادها في 13 من شهر غشت 2020.

وذهب ابراهيم مديني، المستشار بمجلس خريبكة، في اتصال مع جريدة بناصا، إلى أن تضييع رئيس المجلس الجماعي بخريبكة لملايين الدراهم “يعتبر جريمة في حق المدينة التي تفتقد لمشاريع تنموية في فترة الرئيس الحالي”.

وطالب المتحدث بفتح تحقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه “لا يمكن ان يتم مرور تبديد المال العام مرور الكرام”.

كما أشارت المراسلة ذاتها إلى أن رئيس المجلس، والذي يعتبر المتهم الرئيس في الموضوع، حسب المصدر ذاته، “حاول التهرب من المسؤولية وإشراك المجلس فور افتضاح الموضوع، المتمثل في التستر والتواطؤ على تبديد مداخيل الجماعة، وعدم أداء المقاول لوجبات الكراء التي قدرت بحوالي 33 مليون سنتيم خلال 17 شهرا من الاستغلال، إضافة إلى عدم تفعيل مقتضيات كناش التحملات التي تنص في الفصل 12 على ضرورة حلول الجماعة محل المقاول بمجرد عدم أدائه لمستحقات الجماعة خلال العشر أيام الأولى من الشهر”.

وأكد أعضاء المجلس الجماعي على أن رئيس المجلس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يقوما باتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع، حتى هذه اللحظة، إذ أن المقاول ما يزال يستخلص وبشكل عادي وطبيعي من الجزارين دون أن يقوم بأداء واجبه إزاء الجماعة، هذا فضلا عن أن الرئيس اعترف خلال أشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بموضوع التهرب من أداء الواجب من قبل المقاول المكتري للمجزرة، مبديا تعاطفا غريبا اتجاهه، ما يؤكد وحسب المراسلة المذكورة تواطؤه ومساهمته الواضحة في تبديد أموال الجماعة وبشكل رسمي.

كما أن أعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم الشديد من “تواطؤ الرئيس مع مكتري المجزرة”، وذلك حسب ما جاء في مقرر المجلس المتعلق بطريقة تدبير مرفق المجزرة الجماعية والذي تمت مراسلته من طرفهم إلى عامل إقليم خريبكة والذي توصلت جريدة “بناصا ” بنسخة منه، حيث أن تبديد أزيد من 5 ملايين درهما ظل طي الكتمان والتستر من قبل الرئيس، إذ أنه لم تتم الإشارة إليه في كل الاجتماعات المنعقدة بالمكتب، أو خلال دورات المجلس.

واسترسل المقرر أن هذا الأمر يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات حول الدوافع الأساسية التي تكمن وراء  مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأيضا السبب الحقيقي خلف تبديد المال العام لا سيما أن هذه المداخيل مهمة جدا للجماعة، ما دفعهم للمطالبة من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق سريع حول الاتفاقية التي تم توقيعها مع المقاول الذي يكتري المجزرة والتي لم يصادق عليها المجلس.

واتصلت جريدة بناصا برئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة مرتين، في المرة الأولى فتح خط الهاتف ورفض الإجابة عن المكالمة، وفي المرة الثانية ظل هاتفه يرن دون جدوى.