يواصل مستخدمو ومستخدمات شركة “Fedaso” لتخزين وتصدير المعلومات، التي يتواجد مقرها بمدينة فاس، احتجاجاتهم من أجل تحقيق حقهم في العودة إلى العمل، والتوصل بمستحقاتهم عن الشهرين الماضيين.
ويأمل الموظفون، الذين تشكل النساء أغلبيتهم القصوى، في أن تتدخل الحكومة في شخص وزير الشغل والإدماج المهني، بالنظر إلى أن الشركة تذخل ضمن القطاع الذي يسيره، من أجل أن يتم حلّ الملفّ.
وقالت مصادر “بناصا”، إن المستخدمات، وبالرغم من أنهن لم يتوصلن بمستحقاتهن في الشهور الماضية، إلا أنهن ما يزلن مستمرات في المجيء إلى مقر العمل للاشتغال، ليلاً، بشكل يومي.
وأضاف المصدر، أن مسؤولي الشركة، قاموا بإرسال أشخاص من أجل قطع التيار الكهربائي على مقر الشركة، بغرض الحيلولة دون استمرارهن في الاشتغال، وهو التصرف، الذي سبق وأن تكرّر منذ سنة 2018.
وأوضح أن المستخدمات ما يزلن يخضن أشكالا احتجاجية شبه يومية، من أجل تحقيق المطالب التي يرفعونها، وعلى رأسها إعادتهم إلى الشغل الذي جرى توقيفهن منه، تعسفيا، حسبهن، وصرف مستحقات الشهور الأخيرة.
وفي سياق متّصل، كشفت مصادر الجريدة، أن ممثلين عن المستخدمات، التقين برئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل طرح المشكل الذي يواجهنه عليه، بغية التوصل إلى حلّ.
وأردفت أن المستخدمات، وأيضا ممثلي النقابة التي ينتمون إليها سبق وأن تحاوروا مع عدد من المسؤولين المحليين، على رأسهم والي جهة فاس مكناس، بغية إطلاعه على مستجدات الملفّ وطبيعته.
حري بالذكر أن مشاكل مستخدمات “fedaso”، التي دخلت المغرب منتصف تسعينيات القرن الماضي، انطلقت مباشرةً بعد بيع الشركة إلى ملاك جدد من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أزيد من ثلاث سنوات.
تعليقات الزوار ( 0 )