مستثمرون ورجال أعمال مغاربة تكبّدت مشاريعهم خسائر فادحة بسبب كورونا

تضرر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، من تداعيات وباء كورونا على مشاريعهم، ويهدد الفيروس التاجي بتقليص نسب أرباحهم، بسبب ضعف المبيعات وتراجع الصادرات، خلال الثلاثة الأشهر الماضية التي فرضت فيها حالة الطوارئ الصحية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ببلادنا.

وأثار قرار السلطات المغربية منع مرور البضائع والسلع من مليلة المحتلة، إلى إقليم الناظور، حفيظة عدد من رجال الأعمال، حيث اعتبروا ذلك يؤثر سلبا على قطاع التجارة، وغيرها من مشاريعهم في المدينة، على حد قولهم.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير اعلامية، أن شركات اسبانية اضطرت لتعويض مواد البناء المغربية، بعد إغلاق الحدود البرية لبني أنصار، والذي كان يعرف مرور حوالي 60 شاحنة محملة بمواد البناء بشكل يومي، وعدم وصول السلطات المغربية والإسبانية، إلى اتفاق يقضي باستئناف المبادلات التجارية في المعبر الحدودي، إلى تضرر مستثمرين بالمدينة، وتكبدهم لخسائر كبيرة، وتعرضهم لأزمة وصفوها بـ “الخانقة”.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية الفرنسي، “برونو لومير”، إن فيروس كورونا يهددها بزوال شركة “رونو” الفرنسية، بعد تكبدها لخسائر غير مسبوقة.

وأكد أن الشركة باتت تعاني من عجز كبير، يتطلب تدخلا حكومية لدعمها جراء التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، الشيء الذي يعيد للأذهان احتمال تصفية استثماراتها بالخارج، وهي الفكرة التي سبق أن أعلنت عنها إدارة “رونو” شهر فبراير الماضي، ما يعني أن استثماري العملاق الفرنسي بكل من طنجة والدار البيضاء، صارا يقفان أمام مصير غير مضمون، على الرغم من استمرارهما في تحقيق الأرباح.

وفي تصريح لإذاعة “أوروبا 1” كشف “لومير” أن مصير “رونو”، قد يكون هو “الاختفاء” وذلك في حال ما لم تحصل على مساعدة عاجلة، رابطا الأمر بتأثرها الكبير فيروس كوفيد-19.

وفي السياق نفسه، تواصل بورصة الدار البيضاء، تسجيل مزيد من الخسائر المالية، منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وبلغت الخسائر المالية التراكمية التي تكبدتها رأسملة بورصة الدار البيضاء ما يناهز 125 مليار درهم دفعة واحدة، منذ بداية جائحة “كوفيد 19″، حيث انخفضت الرأسملة من 626 مليار درهم في أواسط شهر مارس المنصرم إلى أقل من 501 مليار درهم مع نهاية تداولات الأسبوع الثاني من شهر ماي الماضي.

ووضع هذا التراجع الكبير للأداء العام للبورصة، حدا لكافة الأرباح التي حققتها سوق الأسهم المغربية في السنة الماضية، في ظل توقعات المحللين التي تشير إلى أن أداء البورصة سيواصل تراجعه على المنوال نفسه؛ وهو ما لا يخدم مصالح صغار المستثمرين الذين تضررت كثيرا من هذا الانخفاض.

وفي موضوع ذي صلة، أثرت المساهمات المالية التي قدمتها البنوك المغربية لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.

وبادرت أغلب المؤسسات البنكية إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية إلى هذا الصدد، حيث بلغت موارده ما يقارب 32 مليار درهم، وكان له دور في التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وكشف خبراء اقتصاديون من خلال تحليلهم للنتائج المالية، برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) ، لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة.