مركز أبحاث سياسية بواشنطن: في الجزائر الاستبدادية كلما تغيرت الأشياء كلما ظلت على حالها (تقرير)

قال “المركز العربي واشنطن دي سي” في دراسة حديثة له، إن الجزائر الجديدة والمتجددة مشابهة إلى حد كبير للدولة القديمة: دولة استبدادية تديرها نفس الطبقة العسكرية، ولكنها أكثر قمعية بشكل ملحوظ، وحتى إن تغيرت الأشياء، فإنها تظل على حالها.

وسجل المركز عبر تقرير مفصل للباحثة باتريشيا كرم، أنه مرت أكثر من أربع سنوات منذ أن هددت حركة الحراك الاحتجاجية بتقويض هيكل القيادة السياسية والعسكرية في الجزائر، ومنذ ذلك الحين، كانت البلاد في حالة انتقالية في ظل إدارة اختارت، رغم ميلها إلى قمع التعبير السياسي والمعارضة، انتهاج سياسة خارجية أكثر حزما بعد سنوات من الانعزالية.

ومع استمرار الأزمة الأوكرانية في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، فقد تعزز الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، بفضل الارتفاع الكبير في عائدات الطاقة، وهو ما يمنحها المجال لتأمين الاستقرار الداخلي والمشاركة بشكل أكبر على المستوى الدولي.

ومع ذلك، يضيف تقرير “المركز العربي واشنطن دي سي” أن الاقتصاد الجزائري لا يزال مركزيًا للغاية ومفرطًا في البيروقراطية، مما يخنق تمامًا المؤسسات الخاصة وريادة الأعمال التي من شأنها تحفيز خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وعلى الرغم من التحركات الواعدة نحو الإصلاح الاقتصادي وتخفيف القيود التنظيمية، بما في ذلك القواعد الجديدة لتحفيز الاستثمار والصادرات غير النفطية، فإن عجز الجزائر في الماضي عن الاستمرار في هذا المسار يثير الشكوك حول ما إذا كان بإمكانها، في هذه المرحلة، تجاوز نموذجها الاقتصادي القديم إلى وتحويل هذا الهدوء المؤقت إلى تنمية مستدامة ونمو دائم – وفي هذه العملية خلق مساحة للمشاركة الشعبية.

كيف أسكت النظام الجزائري الحراك؟

وأضاف التقرير، أنه عندما تظاهر ملايين الجزائريين من جميع أنحاء البلاد في أوائل عام 2019 ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدا أن الأسس الهشة للعقد الاجتماعي في الجزائر قد تتفكك، وبدا الأمر كما لو أن زلزالاً هز البلاد، حيث سارت الجماهير المنضبطة بوطنية متجددة ووعد بمستقبل مختلف.

وبعثت استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 أملا جديدا في التغيير الديمقراطي وأحيت الدعوات إلى “دولة مدنية وليست عسكرية” والمطالبة بمواصلة إصلاح النظام السياسي، حيث استمرت حركة الحراك في التميز بوحدتها على الرغم من تكوينها المتنوع، وقدرتها على التحمل، وطابعها اللاعنفي، في تناقض صارخ مع عنف الحرب الأهلية في التسعينيات.

ثم أزالت جائحة كوفيد-19 أي شك متبقٍ بشأن حسابات النظام، الذي استغل الضرورة (المريحة) المتمثلة في فرض العزلة الاجتماعية لفرض عمليات الإغلاق تدريجياً على مستوى البلاد، وقد أعطى هذا السلطات نطاقًا جديدًا من الصلاحيات، بما في ذلك الحق في حظر التجمعات في الشوارع وملاحقة النشطاء، مما أجبر الحراك على التراجع. بذلت الدولة جهودًا كبيرة لقمع المعارضة، واعتقال وسجن النشطاء السياسيين.

وقامت السلطات بحل أو تعليق عمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني البارزة ووسائل الإعلام بتهمة “تقويض الأمن الوطني” أو الوحدة و”نشر أخبار كاذبة”، وسنت قوانين تقيد قدرتها على العمل، وتم حل منظمة المجتمع المدني المعروفة، Rassemblement Actions Jeunesse (تجمع عمل الشباب) عام 2021 لمخالفتها القانون المنظم لجمعيات المجتمع المدني، وتم اعتقال أعضائها ومحاكمتهم (رغم أن رئيسها تمكن من الفرار إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي). ).

وبالمثل، تم إغلاق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أقدم منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، بسبب مزاعم مشكوك فيها بعدم الامتثال لقانون الجمعيات، كما أن تلقي أموال أجنبية دون تصريح سيؤدي الآن أيضًا إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

ولاحقت الحكومة بشكل خاص الأحزاب السياسية التي دعمت الحراك وسعت إلى تشكيل معارضة سياسية – الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقادة وأعضاء مختلف الأحزاب الأخرى.

وقد أوضح الاعتقال والسجن المؤسف لإحسان القاضي، الذي كان مديرًا لراديو M وآخر موقع إخباري مستقل، Maghreb Emergent، والذي كان في طليعة الحراك، هذا التوجه الاستبدادي، كما اعتقل ناشط آخر، وهو القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو، في ماي 2023 لأسباب مجهولة.

كما فرض قانون جديد للصحافة قيودًا على ممارسة النشاط الإعلامي، وحظر على أي وسيلة إعلامية الحصول على تمويل أجنبي، واستثنى مزدوجي الجنسية من ملكية وسائل الإعلام.

ويرى التقرير، أن توسيع نطاق تجريم الإرهاب ليشمل الأعمال التي تسعى إلى “الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية” أدى في نهاية المطاف إلى التشكيك في مطالب الحراك ذاتها بإجراء تغيير على مستوى النظام.

كما سلط الضوء على خوف النظام من احتمال إعادة التفاوض على العقد الاجتماعي الذي من شأنه أن ينقل البلاد من حدود معايير ما بعد الحرب الأهلية. أدى التدهور الكبير في المناخ السياسي منذ ذلك الحين، مع سجن أكثر من 300 ناشط ومنتقد، إلى دفع النشطاء إلى المنفى، حتى على الرغم من الحظر المفروض على أنصار الحراك من مغادرة البلاد.

الأسباب الجذرية للاحتجاجات

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد سمح نظام الحكم في الجزائر للنظام، بمرور الوقت، بالصمود في وجه الصراعات الداخلية، فضلاً عن الضغوط من أجل التغيير، وجاءت نهاية العقد الأسود – عشر سنوات من الحرب الأهلية الوحشية في التسعينيات والتي حرضت الجيش ضد تمرد إسلامي – مع نقل السلطة إلى حكومة مدنية (بقيادة عبد العزيز بوتفليقة) وبشرت بمرحلة رئيس مدني تم اختيارهم من قبل الجيش، ولكن تم إضفاء الشرعية عليهم من خلال واجهة الانتخابات الديمقراطية.

هذا الوضع الطبيعي الجديد، الذي أصبح محفورا في النفس الجزائرية، جاء مع اليقين بأن الاضطرابات وعدم الاستقرار يؤديان إلى الفوضى، ومن هنا جاء العقد الاجتماعي الضمني الذي مكّن النظام من إبقاء الغطاء على أي اضطرابات مقابل احتكاره للاقتصاد. وظهور الشرعية السياسية.

وهكذا شهدت العقود التالية ترسيخ هذه النخبة التي مارست، من وراء الكواليس، السلطة الفعلية على الدولة، مما حد من تأثير الحكومة المدنية على صنع القرار واسترضاء المواطنين من خلال الإنفاق العام (الإعانات النقدية، والإسكان المجاني، والتوظيف، وغيرها) أشكال المحسوبية للحفاظ على الاستقرار، وساعدت واجهة التمثيل، المقترنة ببرامج الرعاية الاجتماعية والإعانات، مؤقتًا في مواجهة المطالبات بمزيد من المشاركة والتمثيل، مثل النزعة الانفصالية في منطقة القبائل.

ومع مرور الوقت، حاولت الدولة دون جدوى الخروج من الأزمات دون إجراء تغييرات هيكلية، مما أدى إلى ترسيخ المصالح الاقتصادية الجزائرية والجمود المؤسسي، وخلال الربيع العربي عام 2011، أضافت وظائف جديدة وقدمت قروضًا بدون فوائد في محاولة فاشلة لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب.

وعندما انهارت سوق النفط في عام 2014، استنزفت خزائن الدولة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، ودفعت باتجاه إصلاحات تقشفية لا تحظى بشعبية كبيرة لدعم ميزانيتها الوطنية – وفقدت الكثير من البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي بسبب الفساد بين أفراد عائلة بوتفليقة التي نشأوا عليها واستمروا في رعايتها.

ومضى تقرير “المركز العربي واشنطن دي سي”، بالقول إن الحراك، في نهاية المطاف، كان تعبيرًا عن المظالم المتراكمة تجاه الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تطورت من الحرب الأهلية الجزائرية وإدارتها لموارد الدولة.

إن الغياب الملحوظ لبوتفليقة بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 والتي تركته عاجزا (مع أنه لا يزال يدير البلاد على ما يبدو)، بالإضافة إلى تصور استمالته من قبل رجال الأعمال في الدائرة الداخلية الذين شكلوا شبكات رعاية واسعة النطاق، زاد من السخط الذي تفاقم بسبب غياب سبل السياسة. المشاركة أو المعارضة.

ورغم أن سرعة الحركة وحجمها فاجأت الحكومة، إلا أن الصرخة المتجذرة في بيئة الركود السياسي والمركزية شبه الكاملة للسلطة بدت وكأنها لا مفر منها.

النهضة الدبلوماسية الجزائرية

وبحسب التقرير، فإنه في حين يعاني الاقتصاد الجزائري من آلام قديمة، فقد تم تنشيط سياستها الخارجية في عهد الرئيس تبون، الذي اختار دبلوماسية إقليمية ودولية أكثر حزما، وكسرت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر العاصمة في يوليو 2022 جمودًا طويل الأمد مع إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، مما أدى إلى ازدهار السياحة للاقتصاد التونسي المتعثر.

وتمكنت الجزائر بعد ذلك من إقناع تونس بالعدول عن موقفها الحيادي في صراع الصحراء مع المغرب، ودعت تونس إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم المتنازع عليه، إلى مؤتمر استثماري استضافته اليابان في غشت 2022.

وفي نونبر 2022، استضافت الجزائر بعد ذلك أول قمة لجامعة الدول العربية بعد الوباء في محاولة لتعزيز العلاقات العربية، والوحدة وسط الانقسامات والخلافات العميقة (التوترات بين المغرب والجزائر على وجه الخصوص، والتي قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2021، وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، خاصة بعد اعتراف إسرائيل بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء).

كما قامت الجزائر بمبادرات تجاه كتلة دول البريكس، ومن شأن العلاقات مع الكتلة أن تفتح مصادر بديلة للاستثمار الأجنبي والوصول إلى القروض، مع إمكانية إضافية لتقليل اعتماد البلاد على أنظمة تسوية العملة المقومة بالدولار.

والواقع أن دول البريكس انخرطت في إنشاء نظام عملة بديل (أشبه بنسخة من اليورو)، بل وتحولت حتى إلى استخدام العملات المحلية في تعاملاتها الثنائية في تحد لهيمنة الدولار الأميركي.

ومن المؤكد أن هذا من شأنه أن يجعل الجزائر أقرب إلى بكين، التي لديها بالفعل شراكة استراتيجية شاملة معها، ومن روسيا، التي ظلت قريبة منها على الرغم من غزوها لأوكرانيا، والتي تواصل منها استيراد الأسلحة والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية.

وعندما اندلعت حرب أوكرانيا في فبراير 2022، استفادت الجزائر، التي كانت تسعى للحصول على موارد الغاز، من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط والغاز العالمية، ونجحت عائداتها من الطاقة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، في تحسين توقعات الاقتصاد في الأمد القريب ومن الممكن أن تعمل على تحفيز الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، ليس فقط في الغاز الطبيعي، بل وأيضاً في الطاقة المتجددة، وهو قطاع واعد للغاية نظراً لإمكانات البلاد في مجال الطاقة الكهروضوئية.

وسعت الجزائر بعد ذلك إلى استغلال الطلب الأوروبي المرتفع على غازها (كبديل للغاز الروسي) ونتيجة لذلك تفاوضت على صفقات غاز مع المشترين الأوروبيين – بما في ذلك شراكة كبيرة مع إيطاليا، التي تستثمر أيضًا في تطوير حقول الغاز الجزائرية والهيدروجين الأخضر.

وقد ساعد تكثيف الجزائر لصادرات الغاز أوروبا بنجاح على تحقيق 90 في المائة من هدفها الكامل لتخزين الغاز. والسؤال هو ما إذا كانت الجزائر ستسعى، بعد أن أصبحت الآن جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة إلى أوروبا، إلى ترجمة هذا الموقف الإيجابي إلى مواقف أكثر عدوانية في السياسة الخارجية، بما في ذلك الضغط على المغرب للتوصل إلى تسوية بشأن الصحراء.

على الصعيد الداخلي، تعمل المكاسب غير المتوقعة التي حققتها الجزائر من حرب أوكرانيا على تمكين النظام، مع زيادة الإنتاج، من استخدام الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لإبقاء مواطنيه تحت السيطرة والحفاظ على الاستقرار الداخلي قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وتقدم ميزانية الجزائر لعام 2023 إنفاقًا استثنائيًا بقيمة 98 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخها – ومعها، تم إيقاف إصلاحات الدعم والضرائب، كما توقفت رواتب الشباب العاطلين عن العمل (الذين يمثلون ما يقرب من ثلثي السكان وأكبر مصدر محتمل لعدم الاستقرار). تم تقديمه لمحاولة تهدئة المواطنين الذين يواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية.

الكثير من العمل من أجل مستقبل ديمقراطي

وأشار تقرير الباحثة باتريشيا كرم، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، تتفاقم على الرغم من طفرة الطاقة، مع ارتفاع الضغوط التضخمية وركود القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يؤدي إلى آثار شديدة على القدرة الشرائية للناس وزيادة نفور المواطنين.

إن إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية في المراكز الساحلية والحضرية – حيث يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان ويتركز النشاط الاقتصادي – قد أدى إلى تفاوتات اقتصادية واجتماعية دائمة بين المناطق الحضرية (العالمية / البحر الأبيض المتوسط) والمناطق الطرفية (المحافظة تقليديا / الضيقة)، وأدى إلى تدهور اقتصادي في المناطق الداخلية النائية والمناطق الحدودية غير الخاضعة للسيطرة.

إن الشباب في هذه المناطق الداخلية المهملة، الذين يفتقرون إلى الفرص الاقتصادية، معرضون بشكل خاص للتطرف نظراً للتهديدات التي لا تعد ولا تحصى التي تواجههم وزيادة عدم الاستقرار على الحدود، وخاصة التهريب وتجنيد الجهاديين مع تنامي التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وهذا يخلق مزيجا خطيرا يعكس سلائف التطرف والعنف في التسعينيات.

ومن ناحية أخرى، تبدو الجزائر الجديدة والمتجددة مشابهة إلى حد كبير للدولة القديمة: دولة استبدادية تديرها نفس الطبقة العسكرية، ولكنها أكثر قمعية بشكل ملحوظ. وبفضل الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من عائدات غير متوقعة، تمكنت هذه الدولة ذاتها من تجنب الاستجابة للضرورات الشعبية من خلال شراء السلام مع مضاعفة القمع.

فقد شرعت قيادتها في انتهاج سياسة خارجية أكثر ثقة، ورغم أنها تأخذ في الاعتبار الضغوط التي تفرضها البيئة الجيوسياسية غير المستقرة على نحو متزايد، فإنها تسعى في نهاية المطاف إلى إعادة تأهيل صورتها العامة.

وإذا كان للتاريخ أي دليل، فإن النموذج الحالي لحماية السلام الاجتماعي من خلال الإنفاق الاجتماعي من المرجح أن يقدم أكثر من مجرد راحة مؤقتة مع استمرار وعود التنويع الاقتصادي – التي لم يتم الوفاء بها في سياق الظروف الاقتصادية الكئيبة والنموذج الاقتصادي الذي عفا عليه الزمن – في تغذية الأزمة.

وشدد التقرير، على الإحباط والغضب لدى المواطنين الشباب الذين ليس لديهم سوى منافذ قليلة للمطالبة باتخاذ إجراءات ذات معنى من الحكومة، مشيرا إلى أن ما يتذكره هذا الشباب اليوم ليس العقد الأسود، بل الحركة الجماهيرية غير المسبوقة منذ أربع سنوات والتي حشدت ملايين الجزائريين ضد النخبة الحاكمة العتيقة للمطالبة بصوت وتمثيل من خلال الانتقال إلى الديمقراطية.

لذلك، في حين أن النظام ربما يكون هو الذي انتصر في هذه الحالة، فإن فكرة أن هذه الفئة الشابة والدهاءة سوف تقبل الفشل ليس فقط في توفير الحقوق، بل أيضاً في سبل العيش والتنمية قد تكون فكرة وهمية.

وخلص التقرير، إلى أن النظام الجزائري سيستمر في الخضوع للاختبار والتجربة، وعندما يواجه الأزمة الاقتصادية التالية، فقد يجد نفسه مضطراً إلى النظر إلى الداخل وتقديم المزيد من التنازلات الملموسة لاسترضاء سكانه، ولو فقط لضمان أن عدم الرضا الشعبي لا يؤدي إلى تقويض الاستقرار الوطني.