تحت شعار “الاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات”، قدم المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، يوم أمس (الأربعاء)، التقرير السنوي الـ11، وذلك تزامنا مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وسجل المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، المكون من 15 جمعية نسائية بمختلف جهات المغرب، ارتفاعا جليا في حجم العنف والأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها التقرير، حول “أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي، على الصحة النفسية والجسدية ومسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف”، فقد وفدت في الفترة ما بين 25 نونبر 2018 و 25 نونبر 2023، 3219 امرأة تعرضن لما مجموعه 28887 فعل عنف.
وأبرز المصدر ذاته، أن أن كل امرأة تعرضت لما يقارب لـ9 أفعال عنف بمعدل 8.97 فعل، ومن بين هذا الرقم، 8056 حالة عنف جسدي و14464 حالة عنف نفسي بمختلف تجلياته، تعرضت له النساء الوافدات على المركز.
ويرى المرصد الحقوقي، أن مدونة الأسرة الحالية تشكل أداة لممارسة العنف النفسي من طرف الأزواج، من خلال تعرض المرأة للتهديد بالطرد من بيت الأسرة في 445 حالة، وأيضا التهديد بالحرمان من حضانة الأطفال في 135 حالة.
وأحصى المرصد نحو 569 حالة عنف جنسي بالاغتـ ـصاب في 37 حالة، والاغتـصاب الزوجي في 441 حالة مصرح بها من طرف الزوجات، ثم 49 حالة في التحرش الجنسي، و 18 حالة في زنا المحارم.
وشدد تقرير المرصد، على أن القانون يكرس العنف ويسمح بالإفلات من العقاب، من خلال عدم تجريم الاغتـ ـصاب الزوجي في القانون الجنائي، وعدم تمكن النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من إثبات ذلك ومتابعة المعتدي.
وأماط المرصد اللثام، عن كون 5255 حالة تعرضت للعنف الاقتصادي، وذلك من خلال الامتناع عن الانفاق في 2402 حالة، والطرد من بيت الزوجية في 3923 حالة، والاستيلاء على الممتلكات، والمنع من العمل، وأيضا 91 حالة تم فيها المنع عن العمل.
وسجل تقرير “عيون نسائية” جرد حوالي 543 حالة عنف قانوني، من خلال تزويج الطفلات في 233 حالة، وأحكام النفقة في 173 حالة، ثم تعدد الزوجات في 4 حالات.
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى أن مدونة الأسرة أداة لممارسة العنف، من خلال السماح بتزويج الطفلات، بتعدد الزوجات، وحرمان الأم من الحق في الولاية القانونية على أبنائها مساواة مع الأب، وأيضا صعوبة ولوج النساء للعدالة.
تعليقات الزوار ( 0 )