مربيات التعليم الأولي يرفضن “العبودية والمسخرة”

عاد موضوع الملف المطلبي لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” إلى الواجهة من جديد، للمطالبة بصرف المستحقات ومعالجة تأخر الأجور، نظرا للأوضاع الاجتماعية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة “العبودية والمسخرة” وفق تعبير الشغيلة التربوية.

وفي رسالة، توصلت “بناصا” بنسخة منها” وجهتها السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، نبهت فيها الجامعة إلى الواقع الاجتماعي والمهني الحالي لشغيلة التعليم الأولي والذي تؤكد أن خطاب إصلاحه بعيد عن تطلعات العاملين به.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر يطرح العديد من الأسئلة حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والحكومة والوزارة في إرساء تعليم أولي عمومي مجاني وجيد بكل مؤسسات التعليم العمومي، تحظى فيه المربية والمربي بكافة حقوقهما المادية والمعنوية.

وأوضحت الجامعة أنه رغم الاحتجاجات المركزية والجهوية والإقليمية ضد الأجور الهزيلة التي يتلقونها، واصفين إياها بأنه أجور العار التي لا تبلغ أغلبيتها المطلقة حتى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر، ورغم ذلك فهم لا يتوصلون بها شهريا.

ولفتت الجامعة، إلى أن اشتغال المربيات والمربين يتم في أغلب المؤسسات التي تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، حيث لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية، على الرغم من إصدار الوزارة للعديد من المذكرات المرتبطة بالتعليم الأولي.

وقال المصدر ذاته، إن الدولة وتحكم الجمعيات، تحت غطاء الشراكة، يتملصان من رقاب أطر التعليم الأولي التي تمارس التدريس بأجور العار، وفي ظل غياب أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وكذا التغطية الاجتماعية.

وأكدت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، أن أغلب المؤسسات، تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، وهو ما لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية. 

وشددت، على أنه لا مناص من الاهتمام الفعلي بالحقوق المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي”، وفي مقدمتها إدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية، وتوفير شروط العمل المناسبة بأقسام خاصة بالتعليم الأولي.

كما طالبت الجامعة، في الرسالة ذاته، وزير التربية الوطنية، بتجهيز عتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، وبرنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية، وبرفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة.

وطالبت أيضا الوزارة بتحمل مسؤولياتها المادية والتأطيرية على هذا المجال، بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة.

وعلى صعيد آخر، دعت الجامعة الوزارة، إلى إلغاء كل عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة التي تعيش الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي، وتمكينهم من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

وأشارت الجامعة، إلى أن الأطر التربوية العاملة في هذا السلك، تعتبر الإستجابة لمطالبها، سيكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة (تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي.