تواصل المذكرة الوزارية التي تنص على الخصم من نقط الأساتذة المقبلين على الترقية بالاختيار الذين تغيبوا عن العمل بشكل غير مبرر إثارة ردود فعل مختلفة وسط فاعلين نقابيين وتربويين.
وقبل دخول هذه الأطراف على الخط، أثارت المذكرة جدلا واسعا على صفحات ومجموعات على “فيسبوك” تهتم بالشأن التعليمي والتربوي مباشرة بعد شروع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق في تفعيل مقتضيات المذكرة سالف الذكر.
إجراءات عقابية
في رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، تحدثت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عما سمته “إجراءات عقابية” اتخذها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في حق المضربين، والتي جاءت بعد “التضحيات” التي قدمها هؤلاء في زمن الجائحة، وهي الإجراءات التي “مست أجورهم وترقياتهم بخفض النقط الممنوحة لهم وحرمان البعض منهم من اجتياز عدد من المباريات”.
وخاطبت الوزير بالقول: “وكأنكم تعاقبون الموظف عدة مرات على نفس الفعل المنسوب إليه، وذلك في خرق سافر لكل شرائع الأرض والسماء، وكل الضوابط القانونية”.
واعتبرت أن تلك الإجراءات “علاوة على كونها غير مقبولة أصلا، ذلك أن الغياب عن العمل يوم الإضراب لا يمكن اعتباره غيابا غير مبرر، فهو مبرر باعتباره دعوة صادرة عن نقابة كمؤسسة دستورية”، بتعبير الرسالة.
وفيما أعربت عن أسفها من اتخاذ الوزارة ل “قرارات انفرادية” وتغييبها “لكل مقاربة تشاركية”، ساءلت الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “لإيقاف المسلسل الانتقامي ضد المضربين وسحب المراسلات ذات الصلة والتي وجهت للأكاديميات والمديريات الإقليمية في شأن نقط الترقية بالاختيار برسم سنة 2019”.
انتقام وزاري
استهل عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالته إلى وزير التربية الوطنية بالتذكير بما قام به نساء ورجال التعليم لضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر عملية التعليم عن بعد “بتكوينهم الخاص في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة وبوسائلهم الخاصة”، مشيرا إلى أنه “بذل مكافأة نساء ورجال التعليم على تضحياتهم، تعمد وزارة التربية الوطنية إلى الانتقام منهم، عبر الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ولاحتى اتباع المساطر”.
وبالإضافة إلى ذلك، “تعمد وزاراتكم إلى خرق الدستور عبر معاقبة المضربين على ممارسة الحق في الإضراب، بل وتكرر العقوبة، عدة مرات، بالاقتطاع من أجورهم، وتأجيل ترقياتهم، عن طريق خفض نقطهم، ثم حرمان البعض منهم من اجتياز عدة مباريات”، بتعبير الراقي.
ودعا نفس المسؤول النقابي وزير التربية الوطنية “لإيقاف هذا المسلسل الانتقامي” و”سحب المراسلات، ذات الصلة، والتي وجهت للأكاديميات والمديريات الإقليمية ورؤساء المؤسسات في شأن خفض نقط الترقية بالاختيار برسم سنة 2019″.
إضراب واعتصام
ندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ببوعرفة (كدش) “بمصادرة حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية”، معربا في بلاغ تتوفر جريدة “بناصا ” على نسخة منه عن “رفضه لخصم نقط المترشحين والمترشحات للترقية بالاختيار برسم سنة 2019 تحت ذريعة إدراج أيام الإضراب ضمن التغيبات غير المبررة”.
وفيما استنكر نفس التنظيم النقابي “قرصنة أجور المضربين مرتين بالاقتطاع وبالحرمان من الترقية”، طالب في نفس البلاغ وزارة التربية الوطنية “بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الانتقامية”، بتعبير البلاغ.
ووصل غضب النقابة الوطنية للتعليم ببوعرفة من مذكرة خصم نقط المعنيين بالترقية بناء على عدد أيام الغياب بدون مبرر إلى حد خوض إضراب إنذاري عن العمل بكافة المؤسسات التعليمية، يوم الأربعاء المنصرم، مصحوبا بالتحاق أعضاء الفروع بالإقليم بمعتصم المتضررين والمتضررات من الترقية بالاختيار.
النقابات تشجب في البرلمان ومجلس المستشارين، وتتظاهر وتعتصم امام المديريات الاقليمية والاكاديميات والوزارة … ولكن ممثليها في اللجان الثنائية الأعضاء يوقعون على محاضر الترقية التي بنيت على القانون الذي يخصم نقط الموظف المضرب، بعدما تمت معاقبته بالحرمان من الأجرة.
نتمنى ان تصدق النقابات مع مبادئها ومع ذاتها ومع منخرطيها؛ وإلا، فإن الحالم هو وحده من سيتجيب لنداء الإضراب.