مند تعيينه مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات في شهر يناير من سنة 2023 بمجلس الحكومة، ظل محمد عاكف مختفيا عن أنظار العاملين في قطاع المياه والغابات، وقلة قليلة من المسؤولين والموظفين في المصالح المركزية للوكالة هي من تعرفت عليه في سياقات طارئة.
الموظفون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات كانوا يعتقدون أن الرجل معتكف في مكتبه من أجل إعداد ما يمكن إعداده لتنزيل مقتصيات القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، وخصوصا تلك المتعلقة بهيكلة المؤسسة وبنظامها الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين وبرنامج العمل السنوي وميزانية المؤسسة، غير أنه سيتضح لاحقا أن الرجل كان مشغولا بإعداد إعلان إنفرادي عجيب سيعممه في غفلة من الجميع، دون أي تنسيق أو تشاور مع أعضاء اللجنة المديرية التي تعد بمثابة الجهاز التقريري في المؤسسة.
سلوك المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات سيثير سخطا عارما في نفوس الموظفين وسيولد ردود فعل متباينة في صفوف (ممثلي الموظفين ) داخل اللجنة المديرية الذين اجتمعوا على عجل ووجهوا له رسالة بتاريخ 24 ماي يطالبون بموجبها بسحب الإعلان الانفرادي وعقد اجتماع عاجل لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المؤسسة من قبيل البرنامج السنوي والميزانية والقانون الأساسي لمستخدمي المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة.
وكشفت مصادر موثوقة للموقع أنه في الوقت الذي كان يتعين فيه على المدير العام لمؤسسة الاعمال الاجتماعية، محمد عاكف، إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والميزانية السنوية، وبرنامج العمل السنوي، ومشروع النظام الداخلي للمؤسسة، ومشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإحالة كل ذلك على اللجنة المديرية للمؤسسة، قصد مناقشتها والتصويت عليها، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المحدث للمؤسسة، فضل الرجل تجاوز مقتضيات القانون، واللجنة المديرية للمؤسسة كجهاز تقريري، وأصدر اعلانا إداريا بشكل انفرادي وكأنه هو مصدر الشرعية والمشروعية!
وفي هذا السياق كشفت مصادر متطابقة لموقع بناصا أن المدير العام للمؤسسة تصرف بطريقة مثيرة للدهشة والاستغراب حيث أنه عوض القيام بتنزيل مقتضيات القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، التي حددت بشكل لا لبس فيه اختصاصات المدير العام للمؤسسة، واختصاصات اللجنة المديرية، والجهة التي لها صلاحية اعداد الميزانية السنوية، والبرنامج السنوي، والقانون الداخلي للمؤسسة، والقانون الاساسي للمستخدمين بعد التشاور مع الفروع الجهوية، وكيفية المصادقة على كل ذلك داخل اللجنة المديرية بشكل مؤسساتي، لجأ الرجل الى فرض سياسة الامر الواقع من خلال إصدار قرار انفرادي، ومحاولة تمرير القوانين والميزانية والبرنامج السنوي، دون مناقشتها والمصادقة عليها من طرف أعضاء اللجنة المديرية وفق ما ينص عليه القانون!
وحول خلفيات هذه التصرفات كشفت مصادر الموقع أن الرجل ينفذ ما يملى عليه فقط وأن هناك جهات داخل قطاع المياه والغابات لا تريد الانتقال إلى مأسسة الاعمال الاجتماعية بعد صدور القانون الجديد الذي ولد انتظارات كبيرة لدى الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذين يرغبون في القطع مع الممارسات السابقة ويتطلعون الى مأسسة الفعل الاجتماعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضيف مصادر الموقع أن هناك جيوبا لمقاومة هذا الانتقال تهمها مصالحها الشخصية وتعمل بكل الطرق الممكنة للسيطرة على المؤسسة وتوجيه أجهزتها والتحكم فيها وإعادة إنتاج نفس الممارسات التي كانت في السابق وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به من طرف المنخرطين في المؤسسة بمختلف فئاتهم رغم أن هناك من استثمر مند البداية في تكريس الفئوية بشكل مشوه في الشق المتعلق بتمثيلية الموظفين في اللجنة المديرية بنص القانون!
وأوضحت المصادر أن هناك مرافق تابعة للاعمال الاجتماعية في بعض المدن تتعرض للاستغلال البشع من طرف عناصر لا تربطها أي صلة بقطاع المياه والغابات وتستعمل في أغراض لا علاقة لها بالأعمال الاجتماعية على مرأى ومسمع من الجميع الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من طرف جميع المسؤولين حتى لا تقع الكوارث خصوصا وأن المادة 25 من القانون المحدث للمؤسسة تنص على ضرورة تسليم جميع المشاريع والعقارات والتوريدات للمؤسسة التي تتمتع بصفة المنفعة العامة بعد حلولها محل الجمعية القديمة.
تعليقات الزوار ( 0 )