مديرو الابتدائي يستنكرون استمرار التماطل.. ويُحملون الوزارة والنقابات المسؤولية

استنكرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي وبشدة التماطل الذي ما يزال يطال ملف الإدارة التربوية بكل فئاته، واصفة إياه بالمُمنهج والمقصود، والذي يقف عائقا أمام تمتيع الإدارة التربوية بكافة حقوقها المشروعة.

وحملت الجمعية ذاتها عبر بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية في احترام ما تم التوافق حوله في السابق.

كما قد أثنت في الوقت ذاته على دور النقابات في حلحلة ملف الإدارة التربوية بكل فئاتها، وعلى موقفها المبدئي من استئنافه من حيث توقف الحوار الاجتماعي القطاعي وتوافقات جلسة حوار 02/01/2020 بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأعلنت الجمعية الوطنية عبر البلاغ نفسه عن تسطيرها لبرنامج نضالي تصعيدي تحسبا لأي ارتداد عن الحد الأدنى المقبول الذي تم التوافق حوله سابقا، قبل أن تؤكد ضرورة إبقاء القواعد على المنسوب النضالي العالي استعدادا لكل الاحتمالات التي تحتمها الظرفية وتفرضها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأكدت أيضا على استراتيجية التنسيق الثلاثي، مع دعوتها إلى إعادة إحيائه وفق شروط تحترم الخصوصية وتراعي الالتقائية في الالتزامات النضالية، وتحترم الروابط الأخوية التي اعتبرت في بلاغها أنها من المفروض أن تسود بين كل مكونات التنسيق الفردية والجماعية.

وفي السياق ذاته، سبق وأن سجّلت تنسيقية الإدارة التربوية، ما اعتبرته “ارتفاع منسوب الاحتقان والتذمر لدى جميع مكونات الإدارة التربوية المساهمة بضمير مهني في إنجاح كل المحطات، ما يؤشر على العبث وفقدان الثقة بين أطر الإدارة التربوية والساهرين على المنظومة، الذين سبق التوافق معهم على دمج الممارسين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد في إطار متصرف تربوي دون قيد أو شرط، فضلا عن احتساب أقدمية 2015 مع سنتين جزافيتين، مع توفير شروط حفظ الكرامة ووسائل العمل”.

كما شملت تفاصيل برنامجها الاحتجاجي، خوض التنسيق “ست وقفات متفرقة في الزمان والمكان طيلة شهر دجنبر الجاري، وأربع وقفات على المستوى الإقليمي أمام مديريات التعليم؛ في حين سيختتم برنامج الوقفات يوم 31 دجنبر الجاري بوقفات أمام الأكاديميات الجهوية”.

هذا بالإضافة أيضا إلى قرارها القاضي ب “مقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات، والبريدين المحمول والإلكتروني، والمغادرة الفورية لكل المجموعات والوسائل التواصلية الإلكترونية، مع إيقاف ومقاطعة كل المجالس وتفعليها، وتوقيف العمل داخل جماعات الممارسات المهنية، والعمل بمشروع المؤسسة”.