قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب شمولهما الصحراء.
وأيدت محكمة العدل الأوروبية، الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية في سنة 2021، والقاضي بإلغاء الاتفاقيتين، بناء على شكاية تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وبررت المحكمة العامة قرارها، وقتها، بأن الاتفاقيات تمت بدون موافقة من أسمته بـ”الشعب الصحراوي”، الذي اعتبرته “طرفا ثالثا” في الموضوع، غير أن مجلس أوروبا، قرر الاستئناف.
وإلى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الاتحاد الأوروبي من جهة، والمغرب من جهة ثانية، بخصوص هذا الموضوع، الذي يستبعد مراقبون أن يتسبب في أي مشاكل بين بروكسل والرباط.
تعليقات الزوار ( 0 )