مجلس “بوعياش” عن احتجاجات جرادة: هذا ما اقترَفَتهُ الدولة والمحتجون

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي، مساء اليوم الجمعة، حول احتجاجات جرادة، والتي امتدت طيلة سنتين بشكل متقطع مع تسجيل فترات احتجاج متواترة وأخرى أقل حدة.

وقال التقرير، توصلت به “بناصا”، إن مطالب الاحتجاجات كانت موضوع برمجة أو التزامات سابقة، بما فيها تلك ذات الصلة بالاتفاقيات الجماعية بين مفاحم جرادة والسلطات والنقابات، مشيرة إلى عدم إعمال مقتضيات الاتفاقيات الجماعية بعد قرار إغلاق مناجم الفحم.

ولفت المجلس الوطني، إلى تعثر تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وانعدام مفهوم الحكامة في تدبيرها وتعثر الوساطة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات، وأشار إلى أن الشعارات التي رفعت أثناء مختلف الاحتجاجات تمحورت حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وتنموية محلية، وعلى وضع برامج بديلة للتنمية.

ووفق المعطيات، فقد اعتمد المتظاهرون على أشكال احتجاجية جديدة واستعملوا شبكات التواصل الاجتماعي للتعبئة ونشر أطوار التظاهر.

المجلس الذي ترأسه آمنة بوعياش، سجل سلمية الاحتجاجات منذ انطلاقها، باستثناء احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت أعمال عنف وإضرام نار ترتب عنها إصابة 312 جريح من القوات العمومية، من بينهم من هم في حالة خطيرة، و32 جريح من بين المحتجين، من بينهم قاصر في حالة حرجة، واستعمال القوة لتفريق الاحتجاجات.

ويرى التقرير الحقوقي، أن منع السلطات العمومية لبعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي؛ مسجلا بالمقابل تواصل السلطات المحلية مع الرأي العام بخصوص بعض الاحتجاجات.

وانتقدت الوثائق، غياب تمثيلية ثابتة للمتظاهرين في لجنة الحوار مع السلطات العمومية، حيث كان يشارك كل مرة أشخاص مختلفون في الاجتماعات المتعاقبة، مع تناوب وجوه مختلفة من المشاركين في هذه الاحتجاجات على المهام التنظيمية والكلمات التوجيهية والنقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء الشعبية للمدينة.

وسجَّل المجلس مشاركة النساء والشباب في النقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء وفي تأطير المتظاهرين؛ داعية إلى تفعيل الآليات الحكومية والتشريعية ذات الصلة والالتزام بتنفيذ عدد من الاقتراحات بمطالب الاحتجاجات.

إلى ذلك، لم يسجل فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة أي تصريح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب خلال الحراسة النظرية، إلا أنه سجل تصريحات بخصوص الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة. كما أن المعتقلين لم يشتكوا من ظروف الاعتقال، ولم يسجل المجلس أي تصريح ذات الصلة بالاعتقال الانفرادي.

وصرح المعتقلون الذين دخلوا في الإضراب عزلهم جماعة عن باقي المعتقلين وذلك طبقا للإجراءات الساري بها العمل وخاصة بما يتعلق بالمراقبة الصحية للمضربين عن الطعام، يقول التقرير.

ونبَّه المجلس الحقوقي المغربي، وهو مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، إلى تداول معلومات وصور غير واقعية على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا  إلى نشر نتائج التحقيق الذي تم الإعلان عنه في هذا الصدد.

وسجل المجلس بعض الصعوبات التي اعترضت لجنته الجهوية بالشرق في القيام بمهامها قبيل وبعد أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة، لاسيما مهام رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر المنطقة والتدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية.