دخل مجلس المنافسة على خط إجبار عدد من الشركات، لزبنائها، على دفع تكلفة خدمة تأدية الفواتير عبر الإنترنت، معتبراً أن هذا الأمر، “غير مبرّر من الناحية الاقتصادية”، ومطالباً بالتراجع عنه قبل تفعيل المساطر القانونية اللازمة.
وقال مجلس المنافسة، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه وقف على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأكد المجلس، على أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
من جهة أخرى، اعتبر مجلس المنافسة، في بلاغه، أن “هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
وطالب المجلس الشركات، بـ”وضع حد لهذه الممارسات”، مشدداً على أنه “يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
تعليقات الزوار ( 0 )