“مجلس الشامي” يحدّد الإكراهات التي تحول دون ترشيد استغلال الموارد المائية بالمغرب

سجل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وجود العديد من الإكراهات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، في مقدمتها بطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، وهو ما “لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها”.

وأضاف المجلس في رأي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)، أن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، يفرز “نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل”.

وتابع: “الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية”.

ومن ضمن الإكراهات التي رصدها رأي “مجلس الشامي” أيضا، “وجود عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي”، متابعاً: “إضافة إلى التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة”.

وعزى المجلس هذه محدودية هذه التدخلات، بشكل كبير، إلى “نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة”، مسجلاً أيضا، “نقصا في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع”.