متى ترفع الحكومة حالة الطوارئ؟ خبير يقترح خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية

مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعتبر أكثر فترات السنة حركية بالنسبة لأغلب الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الغموض بشأن فتح الحدود الدولية لاستقبال الجالية، يتساءل المغاربة عن موعد رفع الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، وعودة الحياة لطبيعتها، بعد أزيد من سنة على إعلانها للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الإحصائيات الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في جهات المملكة، تحسناً ملحوظاً بعدما تراجعت العدد اليومي للإصابات عن الـ 200 حالة، وقلت نسبة ملء أسرة الإنعاش عن الـ 7 في المائة، إلى جانب بلوغ نسبة التعافي من المرض 97.7 في المائة، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للمطالبة بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق، اقترح عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية، وعضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، أن تفرض السلطات المغربية ثلاثة أنواع الشواهد، الأولى خاصة بالتلقيح، مع الترخيص لمن ليس من الفئات المستهدفة، بالتنقل، والثانية تتعلق بتحليلة سلبية لا تتعدى مدتها 48 ساعة، والثالثة تخص إثبات الإصابة وتطوير المرض والعلاج منه.

وقال الإبراهيمي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، إن هناك مرونة كبيرة في السفر داخل المغرب، والدليل حسبه، هو تنقل مجموعة من “اليوتوبرز”، وتجوالهم في المغرب طولاً وعرضاً، مردفاً: “أتمنى أن يسمح لجميع الملقحين بالتنقل دون تراخيص كهؤلاء، وهذا أقل شيء لشكرهم على انخراطهم المواطناتي في مواجهة الأزمة”.

وفيما يتعلق بالسفر من المغرب إلى الخارج، أضاف الخبير ذاته، أن هذا الأمر، يبقى “قرارا سياديا لكل دولة مستقبلة، وأطن أنه لن يخرج عن طلب أحد هاته الوثائق، وأن كل الدول تفضل وثيقة التلقيح أولا، كما تفعل أوروبا الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مسترسلاً: “بالنسبة لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج، فالقرار المغربي واضح، هو التحليلية داخل 48 ساعة قبل موعد السفر”.

وتابع في السياق ذاته: “الالتزام بصحة جميع المعلومات وبالحجر، وكذلك إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمفرب وعند الخروج من الحجر”، مردفاً: “المغرب طور خبرة في ميدان التحاليل المخبرية السعرية والتي تستغرق أقل من 15 دقيقة وتظهر النتائج الإيجابية في ثلاث دقائق في حالة حاملي الفيروس، مما سيسمح بمراقبة الدخول عبر الموانئ والمطارات بشكل فعال وناجع”.

وأشار الإبراهيمي إلى أن المغرب، يمكن أن يجعل دولاً معينة بوابةً له، لتطويق أي إصابات، “بفضل المعايير الصارمة التي تعتمدها ضد تزوير الوثائق”؛ فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، إلى جانب “وجود لوجيستيك جوي كبير وسهل ومرن لتعدد الرحلات الرابطة وكون غالبية العالقين توجد بهذه الدول”، حسبه.

ونبه إلى أن “نجاح هذه المقاربة مهم جداً ويجب تقييمه للنظر في إمكانية تخيف إجراءات للمرور سريعاً مع بداية الصيف لاستقبال مغاربة العالم والسياح الملقحين”، معرباً عن رفضه لعدم “ترجمة كل تضحياتنا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي والسياحي والاقتصادي”، قبل أن يشدد على أنه لا يمكن أن يبقى المغرب “سادّاً”، إلى ما لا نهاية.

وبخصوص مدى التزام المغاربة بالإجراءات الاحترازية، أكد الإبراهيمي في التدوينة نفسها، أن هناك تراخياً كبيراً وتطبيعاً مع كوفيد، عبر عدم ارتداء الكمامة، والاكتظاظ، مرجعاً الاستقرار الوبائي خلال شهر رمضان، وتراجع عدد الإصابات، إلى “عدم عوامل بجانب الاستمرار في الإجراءات الليليلة”.

وشدد الخبير ذاته، على أهمية تلقي جرعتي التلقيح ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن “أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش والوفيات في مستشفياتنا هم أشخاص لم يلقحوا”، محملاً المسؤولية في ذلك، لمن سمّاهم بـ”واهمي المعرفة الذين يوجهون أبواقهم للمغاربة دون الإنسانية، ويدعونهم للانتحار”، مؤكداً على أن “التلقيح يبقى قرارا شخصيا، ويتحمل المرء فيه كل المسؤولية، ولكن الدولة عليها ومن واجبها أن تراعي مصلحة البلد”.

وحري بالذكر أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه بداية من الأسبوع الجاري، إلى إعلان مجموعة من التدابير الاحترازية الجديدة، على رأسها تمديد فترة فتح المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وذلك تماشياً مع التحسن الملحوظ في الحالة الوبائية بالمملكة.