قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، متابعة عدد من المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المختصة في “تصبير الأسماك”، والتي كانت قد عرفت ظهور بؤرة إصابات بفيروس كورونا، على خلفية عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية المعمول بها في المملكة، في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ مارس الماضي.
وكشف بلاغ صادر عن المحكمة المذكورة، أن “نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي”، أبانت “عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص”.
وبناء على ما سبق، فقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي “متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المذكورة والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
يشار إلى أن البؤرة الوبائية التي سجلت بالوحدة الصناعية المذكورة، وعرفت إعلاميا بـ”بؤرة السمك”، عرفت تسجيل ما يزيد عن 400 حالة إصابة مؤكدة، مسببة ارتباكا في مدينة “السردين”، قبل أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا في الواقعة، انتهى إلى ثبوت تورط المسؤولين في خرق القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )