متابعة رئيس بلدية شيشاوة بجنايتي تبديد واختلاس الأموال

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام يوسف الزيتوني متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة إقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015 من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الأولى و353 و356 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي استمعت في مستهل أبحاثها لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، بعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة، والتي من المرتقب أن تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.

ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب، ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة، حيث إن الأشغال اعترتها عدة عيوب، كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع.

ويتعلق الأمر أيضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس، وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية. كما شمل موضوع الإتهام أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار، ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح، والتي بلغت ما قيمته 400308 درهم وعدم تقديم ما يبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.