قالت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة إنها “تدعم الجهود التي تسعى إلى تحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، لأن من شأنها أن تصب في مصلحة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للعمل معاً”.
وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة، إلى أن ما فهمته من خلال حديثها مع مسؤولين في المملكة المغربية أن “هناك رغبة من أجل جمع رئيسي الغرفتين، أي خالد المشري، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، باعتباره رئيس مجلس النواب الليبي، للموافقة على الاتفاق المبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه”.
واعتبرت وليامز أن “هناك بعض التطورات المشجعة على الأرض الليبية، وكذلك على الصعيد السياسي، لكن مازالت تطورات مقلقة يجب مراقبتها عن كثب، كنقص إمدادات المياه والكهرباء في كافة أرجاء البلاد، ما يستدعي المضي في المحادثات السياسية”.
وأشادت المسؤولة الأممية على الجهود المغربية في حل الأزمة الليبية، في مقابلة أجرتها مع قناة “العربية”، وقالت إن “زيارتي إلى المغرب غشت الماضي كانت جيدة جدا، ومازلت على اتصال مستمر بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية”.
وأعقبت المتحدثة أن “المحادثات تركز بالأساس على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية، ويتعلق الأمر بالبنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، ورئيس المجلس القضائي”.
وأضافت أن “المحادثات بين اللجنتين ركزت على المؤهلات المطلوبة للأشخاص حتى يُؤخذوا بعين الاعتبار، وسيتم تقديم التوصيات بعدها أمام منتدى الحوار السياسي الليبي قصد دراستها”، مستدركة: “علينا الابتعاد عن فكرة كون التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة بين الأحزاب المختلفة”.
ويذكر أن مدينة بوزنيقة احتضنت مشاورات اتفاق بوزنيقة، حيث أعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الوصول إلى توافقات هامة من أجل التوافق على حل سلمي وطي صفحة الخلاف، وينتظر أن يعود الوفدان إلى المغرب من أجل الاتفاق حول “المناصب السيادية”، بعدما توصلا في “حوار بوزنيقة” إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي هذه المناصب.
تعليقات الزوار ( 0 )